محافظ كفر الشيخ غلق جميع المحاجر الغير مرخصه بمدن المحافظه
كتب ..صلاح المهدى ..كفر الشيخ
صورة توضح عمليات الإزالة لمخالفات البناء في إحدى مدن المحافظه
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا برقم 2083 بتاريخ 5 نوفمبر 2023 من أجل مخالفات البناء، وتضمن هذا القرار غلق نهائي لجميع المحاجر الغير مرخصة بكافة مراكز ومدن المحافظة، وفي حالة ثبوت تعديها على الأرض الزراعية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقًا لأحكام قانون الزراعة وتعرض على النيابة المختصة، كما أقر أيضًا حظر جميع المحاجر المرخصة بيع مواد البناء إلا بعد تقديم طالب تلك المواد تصريح صادر من الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص معتمد ومختوم بشعار الجمهورية أو صورة من رخصة البناءمعتمدة بشعار الجمهورية، وفي تلك الحالة يجب أن تتناسب مواد البناء المباعة مع مساحة الترخيص.
مخالفات البناء
جاءت هذه القرارات الخاصة بمحافظ كفر الشيخ لمنع المخالفين من البناء على الأراضي الزراعية، لأن ذلك سيؤثر على حجم البقعة الزراعية المتواجدة بمصر، كما أن الحكومة تسعى بكل جهودها للتخلص من هذه المخالفات ووضع حد لهذه المهازل، حيث أنها تقوم بإزالة المبنى المخالف بشكل كامل وفرض غرامة مالية وقد تصل العقوبة أحيانًا إلى الحبس للشخص الذي تخلف عن قانون الزراعة والمباني على الأراضي الزراعية.
اما فى مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ يختلف الأمر عن باقى مدن محافظة كفر الشيخ فهى لا يوجد بها ارضى زراعيه .مع العلم انها اول المدن بالمحافظة التى يوجد بها اكثر المخالفات والخاصة بالبناء
وفى حوار مع إحدى مسؤولى مدينة برج البرلس قال ان مدينة برج البرلس سوف تشهد فى الأيام القادمه إزالة ١٨٤ مبنى مخالف كما قام الاستاذ سليم ابو شريف رئيس مدينة برج البرلس بإزالة جميع المحاجر الخاصه بمواد البناء بالمدينة
9
كما قام رئيس مدينة برج البرلس بالتحفظ على ثلاثة سيارات نقل بالمقطوره محملين بالاسمنت والطوب والخاصة بالبناء بدون اى أوراق للترخيص الازمه .
اما القرار الخاص بمخالفات البناء
ما هي التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لقرار غلق المحاجر غير المرخصة في كفر الشيخ
ربما ومن المتوقع أن يكون للقرار تأثيرات اقتصادية إيجابية وسلبية على حد سواء، وتتمثل في التالي:
الناحية الإيجابية: سيساهم القرار في حماية الاقتصاد القومي من خلال منع تداول مواد البناء غير المرخصة، والتي قد تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية، وأيضًا تقليل مخاطر انهيار المباني أو وقوع إصابات، مما سيؤدي إلى تقليل تكاليف التأمين والعلاج.
الناحية السلبية: قد يؤدي القرار إلى زيادة أسعار مواد البناء، مما قد يؤثر على قطاع البناء والتشييد، وربما يؤدي إلى خسارة فرص عمل في قطاع المحاجر غير المرخصة.
ما هي توقعات الجهات المعنية بتنفيذ القرار
تتوقع الجهات المعنية بتنفيذ القرار أن يكون هناك تعاون من قبل أصحاب المحاجر المرخصة في تطبيق القرار، كما تتوقع أن يكون هناك تعاون من قبل المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات
هل هتكون فى تحديات تواجه تنفيذ القرار
يواجه تنفيذ القرار بعض التحديات، والتي ستحتاج لجهد متواصل للتغلب عليها، وتتمثل هذه التحديات في التالي:
صعوبة تحديد المحاجر غير المرخصة، حيث قد تكون هذه المحاجر غير مسجلة لدى الجهات المعنية.إمكانية حدوث تلاعب في الأوراق الرسمية، فيمكن أن يقوم بعض أصحاب المحاجر غير المرخصة بإصدار أوراق رسمية مزورة تثبت حصولهم على ترخيص.
إمكانية حدوث عصابات للتنقيب عن الآثار في الأراضي الزراعية المجاورة للمحاجر، فقد يقوم بعض أصحاب المحاجر غير المرخصة باستغلال هذه الأراضي للتنقيب عن الآثار.
إجراءات يجب اتخاذها للتغلب على هذه التحديات
يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال اتخاذ الإجراءات المتمثلة في التالي:
تكثيف الحملات الرقابية على المحاجر، والتعاون مع الجهات الأمنية في ضبط المخالفات.توعية المواطنين بمخاطر تداول مواد البناء غير المرخصة، وأهمية الإبلاغ عن أي مخالفات.تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمحاجر المرخصة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد المحاجر غير المرخصة.
توصيات يجب تقديمها بشأن هذا القرار
علاوة على التوصيات الواردة في المقال السابق، يمكن تقديم بعض التوصيات التالية بشأن هذا القرار، والتي تشتمل على التالي:
ضرورة وضع استراتيجية واضحة لتنفيذ القرار، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات لكل جهة.
لا بد من توفير الدعم الفني واللوجستي للجهات المعنية بتنفيذ القرار.
الإلزام بتوعية المواطنين بمخاطر تداول مواد البناء غير المرخصة، وأهمية الإبلاغ عن أي مخالفات.
