وزير الصناعة يلتقي ممثلي البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والبنية التحتية للمناطق الصناعية
أحمد حسني القاضي الأنصاري
في الخميس 5 مارس 2026 عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا مع السيد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب للمجموعة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجالات الصناعة والبنية التحتية للمناطق الصناعية، وذلك – حسب رئاسة مجلس الوزراء – في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تراجع حالياً الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية في ضوء التغيرات الإقليمية والعالمية الأخيرة، بما في ذلك التعريفات الجمركية الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أهمية الاستعانة بدعم البنك الدولي في توفير بيانات دقيقة حول الصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وتدريب العمالة لتلبية متطلبات القطاع الصناعي وتعزيز قدرة المصنعين على الوصول إلى مصادر التمويل.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف على تطوير النظام القائم لإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين من خلال إنشاء خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة لكل منطقة صناعية أو محافظة، مع تقديم حزم حوافز قوية لجذب الاستثمار، بحيث يتحول دور الوزارة إلى الترويج والتواصل مع الشركات الكبرى لاستقطابها بدل انتظار المبادرات الاستثمارية.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تعزيز البحث والتطوير الصناعي عبر مركز تحديث الصناعة، الذي سيتعاون مع خبراء محليين ودوليين، وإطلاق مبادرات لربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي، وإنشاء مجمعات تكنولوجية بالجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية للابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي لتسريع الربط بين الابتكار والتصنيع.
وأضاف هاشم أن التعاون مع البنك الدولي يشمل تنمية مهارات العنصر البشري في الصناعة المصرية، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة للعمالة والإدارة الفنية، بما يدعم التحول الرقمي والتطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي في الصناعة. كما أشار إلى إطلاق آليات تمويل جديدة مستدامة عبر صناديق استثمارية صناعية لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مبادرة القرى المنتجة لتوفير فرص عمل محلية والحد من الهجرة الداخلية.
وأكد الوزير أهمية مشاركة القطاع الخاص، من اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، مستعرضًا البرامج والمبادرات الحالية مثل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف لتعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الصادرات المصرية بحلول عام 2030.
من جانبه أكد السيد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي حرص البنك على دعم مصر في تعزيز تأهيل العمالة الصناعية وتوفير فرص العمل، معربًا عن استعداد المجموعة لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
