هل ارتفاع عدد قضايا الخلع . يقودنا الى الدعوه الى الغاءه . حفاظا على كيان الاسره ؟؟
وفقا لنصوص الشرع ولنص الماده (٢٠) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ الخاصه بالتطليق للخلع . والذى بمقتضاه . لم يعد حق التطليق قاصر على الزوج . بل اصبحت الزوجه تملك انهاء العلاقه الزوجية منفرده . وربما دون علم الزوج وبوسائل احتياليه . قاصدة اساءة استخدام ما اقره الشرع والقانون واوجدت لنفسها اسباب ومبررات غير منطقيه وربما تكون ظالمة لحق الروج . فى ظل قانون اعطى للزوجه حق طلب الخلع ..بمجرد انهاء الاجراءات الشكليه لرفع الدعوى . ودون ان يكون للقاضى . حق ابداء رأيه . او تكون له سلطه تقديريه فى القبول او الرفض . ودون ان يكون يكون لارادة الزوج . مقتضى او اهميه ..سواء بالموافقه على الخلع او الرفض .
وبرغم ان الزوجه بحكم الخلع . تفقد وتتخلى وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعيه فيما يخص ( رد المهر . نفقة المتعه . نفقة العده ) وذلك فى سبيل الحصول على حكم بخلعها . والذى متى استوفى اجراءاته . لايملك القاضى . إلا الحكم به . وهو حكم بات ونهائى ونافذ المفعول من وقت صدوره . ولا يقبل الطعن عليه نهائيا . حتى ولو تم بطريق غير مشروع او حتى . دون علم الزوج . وبرغم ان قانون الخلع . اوجد حاله من التوازن فى العلاقه الزوجيه . ورغم وجود حالات نزاع كثيره فى قضايا الاسره .. تحتاج الى سرعة الفصل فيها . وهناك حالات تتضرر منها الزوجه . ضرر جسيم فى استمرار العلاقه الزوجيه .
الا اننا نرى بضرورة إعادة النظر فى قانون الخلع الذى أسئ استخدامه . إساءه بالغه والذى جاء مجحفا لحق الزوج . والذى بسببه يطرد من منزل الزوحيه . اذا كانت الزوجه حاضنه . وإننا نطالب اللجنه التشريعيه بمجلس النواب بوضع قيود وضوابط لهذا القانون . بما يكفل استقرار حياة الاسره . خاصه ان اغلب حالات التطليق . الان . تقع خلعا وذلك للحد من ارتفاع نسب حالات الخلع . وللمحافظه على الكيان الاسرى ومستقبل الاطفال .ولحفظ كرامة الرجل . داخل المجتمع وامام اولاده .
مستشار / عاطف فوزى مساعد رئيس حزب مصر القومى والامين العام بالاسكندريه والمرشح السابق لمجلس الشيوخ