القاهرة تبدأ تنفيذ الموجة الجديدة للتعديات
بقلم: المهندس. يـاسـر أبو الغـيط
بدأت محافظة القاهرة اليوم السبت تنفيذ أعمال الموجة الثلاثين لإزالة التعديات على أملاك الدولة. وتستمر أعمال الموجة حتى 20 نوفمبر المقبل على ثلاث مراحل. وذلك فى إطار جهود الأجهزة المحلية للتعامل مع التعديات والمخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
وعقد الدكتور إبراهيم صابر. محافظ القاهرة. إجتماعاً موسعاً لمتابعة الإستعدادات التنفيذية للموجة الجديدة. بحضور نواب المحافظ وقيادات المحافظة ورؤساء الأحياء والمسئولين عن الملفات المرتبطة بالإزالات والمتغيرات المكانية والأملاك. بهدف متابعة معدلات التنفيذ والتأكد من جاهزية الأجهزة المعنية لتنفيذ المستهدف.
وأكد محافظ القاهرة ضرورة تنفيذ أعمال الإزالة وفق الجداول الزمنية المحددة. مع إستمرار التنسيق بين الأحياء والجهات صاحبة الولاية على الأراضى. والتعامل السريع مع أى تعديات جديدة. بما يمنع تفاقم المخالفات ويحافظ على الأراضى التى تخضع لولاية الجهات المعنية.
وتناولت المتابعة كذلك ملف التصالح على مخالفات البناء. إلى جانب إجراءات تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة. مع التأكيد على سرعة فحص الطلبات والبت فيها وفقاً للقواعد المنظمة. وتقديم التيسيرات للمواطنين الجادين الذين تنطبق عليهم شروط التصالح أو التقنين.
كما جرى التأكيد على أهمية منظومة المتغيرات المكانية فى رصد المخالفات الجديدة وسرعة التعامل معها. فالرصد المبكر للمخالفة يتيح للأجهزة المحلية التدخل قبل إتساع نطاقها. ويساعد على الحد من تراكم الحالات التى تحتاج إلى إجراءات إزالة لاحقة.
ولا تتوقف أهمية الموجة الجديدة عند تنفيذ قرارات الإزالة. فالحفاظ على الأراضى التى جرى إستردادها يمثل مرحلة لا تقل أهمية عن إزالة التعدى نفسه. ولذلك تحتاج المواقع التى تمت إزالة التعديات عنها إلى متابعة مستمرة. حتى لا تعود المخالفات إليها من جديد.
وتضع هذه الملفات مسؤولية كبيرة على الأجهزة المحلية. لأن نجاح العمل الميدانى لا يرتبط فقط بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة. وإنما يرتبط أيضاً بقدرة الأجهزة المعنية على إكتشاف المخالفات فى بدايتها. وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية. وإستمرار المتابعة بعد إنتهاء أعمال الإزالة.
وتبقى المواجهة الحقيقية مع التعديات مرتبطة بتطوير أساليب العمل المحلى. والإنتقال من رد الفعل إلى الرصد المبكر والوقاية. فكل مخالفة يتم إكتشافها فى بدايتها تكون أقل تعقيداً فى التعامل معها. وأكثر قابلية للحسم وفق القانون.
وتسعى محافظة القاهرة من خلال هذه الإجراءات إلى دعم الإنضباط العمرانى. والحفاظ على أملاك الدولة. ومتابعة ملفات التصالح والتقنين. بما يحقق توازناً بين تطبيق القانون. وتقديم الخدمات والإجراءات القانونية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط.
