المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقييماً شاملاً لقانون “شروط شغل الوظائف
بقلم / رجب حمودة
أعلن الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن بدء المجلس في إجراء تقييم شامل للأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 المعني بشروط شغل الوظائف
أو الاستمرار فيها وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تطبيقه.
جاء ذلك خلال جلسة الخبراء التي عُقدت تحت عنوان: «تقييم الأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي لتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021»، بمشاركة واسعة شملت:
أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.
ممثلين عن الجهات القضائية والحكومية.
خبراء وأكاديميين وأطباء.
ممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية.
رصد التحديات وتطوير السياسات العامة
أوضح رئيس المجلس أن هذا التقييم يأتي انطلاقاً من الولاية الدستورية للمجلس كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لتطوير السياسات العامة ومراجعة الجوانب التشريعية.
وأشار إلى أن التطبيق العملي للقانون أسفر عن عدة قضايا تستحق النقاش، مثل:
الضمانات الإجرائية وآليات الفحص والتحقق والتظلم.
مدى تناسب الآثار المترتبة على تطبيق القانون.
العلاقة بين إنفاذ أحكام القانون وسياسات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.
ملاحظة هامة: شدد رئيس المجلس على أن مناقشة هذه الجوانب لا تعني التشكيك في فلسفة القانون، بل تستهدف بالأساس تطويره وتعزيز فعاليته.
شكاوى ومتابعات ميدانية
كشف رئيس المجلس أن التقييم المرتقب سيعتمد على الأدلة، البيانات، والخبرة العملية، والإجابة عن تساؤلات الخاضعين للفحص.
كما تلقى المجلس خلال الفترة الماضية عدداً من الشكاوى المتعلقة بالتطبيق، ورصدت اللجان المختصة خاصة لجنة الحقوق الاقتصادية ولجنة الشكاوى واللجنة التشريعية
من خلال الزيارات الميدانية ولقاءات العمال، مجموعة من التحديات القانونية والإجرائية والاجتماعية.
الهدف النهائي: توصيات عملية وقابلة للتنفيذ
أكد رئيس المجلس أن جلسة الخبراء هي بداية لسلسلة جلسات استماع موسعة ستشمل مختلف أصحاب المصلحة، وصولاً إلى إعداد رؤية حقوقية متكاملة تتضمن توصيات وملاحظات سيتم رفعها إلى البرلمان والحكومة وإتاحتها للرأي العام.
تستهدف هذه الجهود الوصول إلى معادلة متوازنة تحقق:
حماية المجتمع وسلامة المرافق العامة والحد من مخاطر تعاطي المواد المخدرة في الوظائف الحيوية.
صون الحقوق والحريات الدستورية وتطبيق عادل يراعي الضمانات القانونية، بما يرسخ سيادة القانون ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
