الدستورية العليا: الهيئة تنظر الطعن لإسقاط تعديلات قانون “الايجار القديم”
كتب/ ريمون عصام خليل
بدات هيئة المفوضين النظر في الدعاوي التي رفعها عدد من المستاجرين ممثله بالاتحاد المستاجرين في بعض الحالات والتي تطعن في دستوريه مواد معينه في القانون رقم 164 لسنه 2025 خاصه تلك المتعلقه بزياده القيمه الايجاريه الثانويه بنسبه 15% وتهديد مده زمنيه اجباريه لانهاء العقود 5 سنوات للتجاري 7 سنوات للسكنى
المحكمة الدستورية العليا في مصر لم “تقبل الطعن” بشكل نهائي في القانون الجديد (164 لسنة 2025)، لكنها تنظر حاليًا في طعون منفصلة تتعلق بمواد قديمة في قانون الإيجار القديم، وتتعامل مع دعاوى متعلقة بالقانون الجديد وتطلب أوقف تنفيذه، مما يثير جدلاً حول دستوريته خاصة فيما يتعلق بـ “فترة السبع سنوات الانتقالية” و”حقوق الملاك والمستأجرين” وحالات الإخلاء.
تفاصيل الطعون والمواقف:
الطعون على القانون القديم (المادة 18/ 136 لسنة 1981): هناك دعاوى أعيدت لهيئة المفوضين لدراسة دستورية نص المادة 18 (حالات الطرد) في القانون القديم، وهذا يختلف عن الطعن على القانون الجديد كليًا.
الطعن على القانون الجديد (164 لسنة 2025):
طبيعة الطعن: تم قيد دعوى منازعة تنفيذ تطالب بوقف تنفيذ القانون الجديد، وتحديداً المادة الثانية منه التي تمنح فترة 7 سنوات للسكن (و5 لغير السكن) لانتهاء العقود.
حجج الطاعنين: يستند الطعن إلى أن هذه المدد الانتقالية تمس “مبدأ سلطان الإرادة” (العقد شريعة المتعاقدين) وحق الملكية، وتتعارض مع الضمانات الدستورية للسكن.
رد فعل الملاك والمستأجرين: اتحاد الملاك يرى أن القانون الجديد جاء متوازناً بعد دراسات، بينما يطالب المستأجرون بالنظر في حقوقهم، ويوجد تقديم على وحدات بديلة، كما توجد أحكام دستورية سابقة تدعم حقوق المالك والمستأجر.
وضعية القانون: القانون الجديد ساري ومطبق، والطعون المقدمة ضده تسير في مسار قانوني طويل وقد تستغرق شهوراً أو سنوات.
ماذا يعني “قبول الطعن”؟
ليس حكماً نهائياً: قبول قيد الدعوى لا يعني الحكم بعدم دستورية القانون، بل يعني أن المحكمة ستنظر فيها، وقد تُصدر رأياً قانونياً تمهيدياً عبر هيئة المفوضين، ثم للفصل النهائي، وهو ما لم يحدث بعد.
الأثر: حتى صدور حكم نهائي، يظل القانون الجديد مطبقاً، ولا يوقف الطعن تطبيقه قانونياً.
باختصار: المحكمة الدستورية تدرس بالفعل طعونًا متعلقة بقانون الإيجار الجديد وتاريخه، لكنها لم تفصل بعد، والوضع الحالي هو أن القانون ساري مع وجود مسار قضائي طويل لدراسة دستوريته.
