وزارة البترول تتحرك استباقيًا لتأمين إمدادات الطاقة وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة المستجدات
أحمد حسنى القاضى الانصارى
في إطار التحرك الاستباقي للدولة المصرية لضمان استقرار منظومة الطاقة، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية للسوق المحلي، وذلك ضمن منظومة عمل تنسيقية داخل مجلس الوزراء وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
وجاء ذلك اليوم السبت 28 فبراير 2026، في بيان رسمي شددت خلاله الوزارة على أن أمن الطاقة يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة، وما شهدته المنطقة من ضربات عسكرية أدت إلى تداعيات مباشرة من بينها توقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر بعض الخطوط.
وأوضحت الوزارة أنها تحركت منذ عام 2025 وفق سيناريوهات استباقية متعددة، تضمنت تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين، عبر تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات من الغاز المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية.
كما شملت الإجراءات تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، بما يوفر مرونة تشغيلية عالية وقدرة على المناورة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استقرار التغذية الكهربائية بالكميات المطلوبة.
وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أكدت الوزارة أنها عززت الأرصدة والمخزونات الاستراتيجية الآمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها، من خلال زيادة معدلات التكرير بمعامل التكرير المصرية، وتنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى، والاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية المتاحة على مستوى الجمهورية، إلى جانب تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لضمان استقرار السوق المحلي.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية للأوضاع على مدار الساعة، وإجراء عمليات تقدير موقف مستمرة لرصد أي مستجدات، بما يضمن الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة وتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية دون انقطاع.
