مصلحة الشهر العقارى سدا للعجز تنقل باحثى التنمية الإدارية العاملين بالمصلحة لوظائف القانون
كتب : محمد حسين
في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز الكفاءة وتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية، أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن فتح باب التقدم للراغبين من باحثي التنمية الإدارية العاملين دخل المصلحة و الحاصلين على ليسانس الحقوق، للنقل إلى وظائف باحثي القانون، وذلك لسد العجز الكبير في هذه الفئة الوظيفية.
ويأتي هذا القرار استجابة لطبيعة العمل القانوني المتخصص داخل المصلحة، واتساع نطاق فروعها الثابتة والمتنقلة، بما في ذلك سيارات التوثيق المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تقدم خدماتها لآلاف المواطنين يوميًا. وقد جاء فتح باب النقل بقرار من المستشار ” يوسف الكومي” ، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، وتحت إشرافه المباشر. كما خضع المتقدمون لدورات تدريبية قانونية متخصصة بمركز الدراسات القضائية بوزارة العدل لتأهيلهم للقيام بالمهام الفنية و القانونية المطلوبة.
وتواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار الجليل “عدنان فنجري” وزير العدل، إعداد القرار النهائي لنقل من تنطبق عليهم الشروط، على أن يتم تحديد موعد حلف ” اليمين القانونية” أمام معالي الوزير عقب صدور القرار.
نقل باحثى التنمية الإدارية العاملين بمصلحة الشهر العقارى و التوثيق و الحاصلين على ليسانس الحقوق لوظائف القانون خطوه هامه لسد فجوة العجز بالمصلحة
وأوضح مصدر قانوني مطلع أن هذا الإجراء يستند إلى نص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تجيز النقل بين المجموعات النوعية التخصصية وفقًا لحالة الفائض والعجز في الموارد البشرية. وقد عانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق طويلًا من نقص في باحثي القانون اللازمين لأداء العمل الفني والقانوني بداخلها.
وتعد مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحد القطاعات الحيوية والهامة التابعة لوزارة العدل، لما تقوم به من دور أساسي في تسجيل الثروة العقارية للدولة ودعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن دور مكاتبها وفروعها المتنقلة في تقديم خدمات التوثيق القانونية المتنوعة للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية. ومن هنا تأتي أهمية الاستفادة من الكفاءات الإدارية المؤهلة والحاصلة على ليسانس الحقوق وتحقيق الغرض من النصوص القانونية الغير مفعلة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ممن تنطبق عليهم شروط النقل، لسد احتياجات العمل وتعزيز كفاءة الأداء.
