تم أداء اليمين القانونية لدفعة جديدة من خبراء التقييم النفسي امام المجلس الأعلى للقضاء وتعيينهم بوزارة العدل المصرية ليساهموا في تطوير منظومة العدالة والاستفادة من فروع العلم المختلفة للمساهمة في توطين أعمال الخبرة في التقاضي و اعلاء من قيمة حقوق الإنسان وحماية للمتهم الذي يعاني من مشكلات نفسية و عقلية و شخصية واستكمالا لمقالي الأول على صفحات جريدة الأسبوع العربي والذي كان بعنوان تنظيم مهنة الطب النفسي و المعالج النفسي في مصر بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٥
فإن التعديل القانوني على قانون ٢١٠ لسنة ٢٠٢٠ رعاية المريض النفسي كما قلت سابقا اعتبر هذا التعديل التشريعي نقله كبيرة في الاعتراف لمجال الصحة والعلاج النفسي بالمكانة والقيمة العلمية والعملية بالغة الأهمية و اعتراف قانوني راسخ لمهنة المعالج و الخبير النفسي و إدخاله كمجال خبرة ملزم للقضاء بجوار الطب الشرعي و الطبيب النفسي ويحتاج لتسليط الضوء عليها واستتبع ذلك بمقالات أخرى تتناول جوانب هامه كانت سبب في صدور هذا القانون منها أهمية أن يتشارك متخصص علم النفس الفلسفي والأدبي وعلوم الشخصية مع الطبيب البشري في تنفيذ خطة العلاج وشعور المشرع بأهمية العلوم المتعلقة بدراسة فلسفة النفس البشرية و علوم الشخصية والتي تأثر بشكل كبير على الإقدام على ارتكاب الجريمة بصورة اعتيادا على الاجرام أو سبيا المجتمعية المعرفة أهمية الخبير النفسي في إعذاره من إنزال العقوبة نظرا للعذر النفسي الذي اعتراه كل ذلك يحتاج للإبراز و التوضيح و التوعية
و التقرير الذي يصدر عن الخبير النفسي التابع لوزارة العدل ذا أهمية بالغة وخطورة في ذات الوقت هذا التقرير اثناء نظر القضايا الجنائية الكبرى والتي يتوقف الفصل فيها على تقرير الخبير النفسي
و اتناول في سلسلة من المقالات مدى الاحتياج الى الكوادر الحاصلة على التأهيل العلمي من خريجي قسم علم النفس من كليات الآداب بالجامعات المصرية و ما يعادلها بعد اعتماد ذلك من المجلس الأعلى للجامعات و تطوير هذا الكوادر عن طريق الأبحاث العلمية وتوطين الدراسات العليا و الاهتمام بهذا المجال و الاستفادة من التعديل التشريعي الحاصل و الذي فتح المجال امام خريجي أقسام علم النفس و علم النفس الاكلينيكية ( السريري) بعد أن كان دوره منحصرا في عمله كمعلم لمادة علم النفس فقط لينفتح أمامه المجالات العملية و العلمية و يكون الطموح أكبر لتكون الجامعات المصرية و أقسام علم النفس بها مركزا إقليما للبحث العلمي و استقطاب الطلاب من كافة الدول العربية ودول الشرق الأوسط
تفصيلات تقرير الخبير النفسي الذي يعمل بوزارة العمل
ينقسم تقرير الخبير النفسي والذي يطلب منه وضع تقرير يتضمن تقييما نفسيا ان يكون ذلك فى ضوء نص المادة 62 من قانون العقوبات و الذى قسم الاضطراب النفسي و العقلى إلى قسمين . القسم الاول اضطراب نفسي ووعقلى يفقد تمام الإدراك وهذا يعفى من العقاب و القسم الثانى اضطرابات نفسية و عقلية تنقص الإدراك تظل معه المسئولية الجنائية قائمة ولا يعفى من العقاب ولكن يؤخذ بعين الاعتبار فى تقدير مدة العقوبة معنى ذلك أن تقرير الخبره النفسي وان كان غير ملزم ندب الخبراء النفسيين من الأصل أو حتى لو تم ندب الخبراء تقريرهم غير ملزم ولكن مع تسبب ذلك من المحكمة إلا أنه تتبين معه مدى عظم و أهمية تقرير الخبير النفسي الذى يمكن معه أن يعفى انسان العقاب أو تظل معه المسئولية الجنائية قائمة ولا يعفى من العقاب
