دولة القانون والتيسير وصون وقف المنان
بقلم: خالد مراد
في مشهد يعكس توازن الدولة المصرية بين هيبة القانون وواجب التيسير على المواطنين، جاء بيان وزارة الأوقاف الأخير بشأن “وقف المنان” ليحسم ملفاً طال حوله الجدل في محافظات الدلتا، ويؤكد أن إدارة الدولة الحديثة لا تقوم على الصدام، بل على ضبط الحقوق وصون الاستقرار.
البيان لم يكن مجرد إجراء إداري، بل رسالة واضحة المعالم: لا مساس بحقوق مشروعة، ولا تفريط في أوقاف ثابتة، وفي الوقت ذاته لا تعطيل لمصالح المواطنين ولا إطالة لمعاناتهم تحت وطأة التعقيد البيروقراطي.
معادلة متوازنة بين الحقين
انطلقت رؤية الوزارة من قاعدة حاكمة:
حق الوقف مصان لا يُمس باعتباره مالاً له حرمته الشرعية والقانونية.
وحق المواطن محفوظ لا يُهدر باعتبار أن الاستقرار السكني والاجتماعي أولوية لا تقبل التأجيل.
تثبيت المراكز القانونية المستقرة
أكد البيان بوضوح أن الحقوق المستقرة للمواطنين داخل نطاق وقف المنان في محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية هي حقوق قائمة ومحمية، ولا يجوز المساس بها، بما يضع حداً لحالة القلق ويعيد الثقة في استقرار الملكيات.
إنهاء الملفات المتأخرة بلا تعقيد
وجّهت الوزارة إلى:
تسريع إجراءات التصالح على الأعيان والمنشآت الواقعة داخل نطاق الوقف.
إزالة العقبات الإدارية التي عطلت مصالح المواطنين لسنوات.
التحرك الميداني لإنجاز الملفات بدل بقائها في الأدراج.
آلية التعويض العادل وضمان عدم الإضرار
اعتمد البيان صيغة عملية متوازنة، تقوم على: تعويض هيئة الأوقاف بأراضٍ بديلة من أملاك الدولة بالقيمة المكافئة، بما يحافظ على أصول الوقف كاملة، ويمنح المواطنين في المقابل فرصة استكمال أوضاعهم القانونية دون نزاع أو تعطيل.
لجان متابعة لضمان التنفيذ
لم يترك البيان مساحة للتأويل أو التراخي، إذ تقرر استمرار عمل اللجان المختصة بصورة دورية، لمتابعة التنفيذ على الأرض، وإنهاء أي تشابكات بشكل جذري ونهائي.
إن ما ورد في هذا البيان يعكس فلسفة دولة لا تتعامل مع الملفات الحساسة بمنطق التأجيل، بل بمنطق الحسم المنضبط. دولة تصون الوقف وتحفظ حق المواطن في آنٍ واحد، وتؤكد أن القانون ليس أداة تعطيل، بل وسيلة تحقيق عدالة واستقرار.
وفي النهاية، يبقى “وقف المنان” نموذجاً لاختبار قدرة الدولة على تحقيق المعادلة الصعبة: هيبة الحق دون الإضرار بالإنسان، واستقرار المواطن دون المساس بالقانون.
