الحكومة تنسف شائعات سحب القانون
بقلم: خالد مراد
حسمت الحكومة الجدل المثار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعدما نفى المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، ما تم تداوله بشأن سحب المشروع أو التراجع عنه أو تشكيل لجان بديلة لدراسته.
وأكد الوزير أن الحكومة استوفت دورها الدستوري بتقديم مشروع القانون رسميًا إلى مجلس النواب، ليصبح منذ ذلك الوقت تحت الولاية التشريعية الكاملة للبرلمان، صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشته وإجراء ما يراه من تعديلات وصولًا إلى الصيغة النهائية للقانون.
ويؤكد هذا البيان أن الدولة تسير وفق مسار دستوري واضح، وأن القوانين لا تُدار بالشائعات أو بما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما عبر المؤسسات الرسمية المختصة.
كما شددت الحكومة على احترامها الكامل لدور البرلمان وترحيبها بكافة الآراء والمقترحات التي ستُطرح خلال المناقشات، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
إن ما حدث يسلط الضوء مجددًا على خطورة تداول الأخبار دون التحقق من مصادرها، خاصة في القضايا التي تمس ملايين المواطنين. فالحقيقة واضحة؛ مشروع القانون لم يُسحب، والبرلمان هو من يملك الآن سلطة مناقشته وإقراره.
ويبقى الدرس الأهم أن الشائعات قد تنتشر سريعًا، لكن الحقائق تظل دائمًا أقوى وأبقى.
