وزير الري يتابع مشروعات حماية الشواطئ ويؤكد أهمية تعزيز مواجهة التغيرات المناخية
كتب : عطيه ابراهيم
متابعة حكومية لتطوير مشروعات حماية الشواطئ :
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ المصرية، والإجراءات التي يتم تنفيذها لمواجهة التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، وذلك بحضور قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه.
واستعرض الاجتماع آخر مستجدات المشروعات الجارية والخطط المستقبلية التي تستهدف تعزيز حماية السواحل المصرية، بما يضمن الحفاظ على المناطق الساحلية ذات الأهمية الاقتصادية والعمرانية والبيئية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
السواحل المصرية تمثل ثروة استراتيجية للدولة :
أكد الدكتور هاني سويلم أن السواحل المصرية تعد أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة، لما تضمه من مدن ساحلية ومشروعات قومية وأنشطة اقتصادية وسياحية متنوعة، مشيرًا إلى أن الحفاظ عليها يتطلب الاعتماد على أسس علمية دقيقة وخطط متكاملة تضمن استدامة الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح أن التخطيط العلمي المستمر يمثل الركيزة الأساسية لحماية السواحل من المخاطر الحالية والمستقبلية، مع مراعاة التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.
تعزيز الدراسات الساحلية لمواجهة التغيرات المناخية :
وأشار وزير الري إلى أن التغيرات المناخية تفرض تحديات جديدة تستوجب تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية، إلى جانب تطوير نماذج التنبؤ بالتغيرات المستقبلية، بما يساعد متخذي القرار على تنفيذ الإجراءات المناسبة لحماية المناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر وتقليل التأثيرات المحتملة على البنية التحتية والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية.
الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية :
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية في جميع المشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها داخل البيئة البحرية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الشواطئ والتوازن الطبيعي للسواحل، ويحد من أي آثار جانبية قد تمتد إلى مناطق أخرى.
كما أكد أهمية دراسة أي مقترحات أو مشروعات جديدة وفق معايير علمية دقيقة تراعي الخصائص الطبيعية لكل منطقة ساحلية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويحافظ على استدامتها.
استمرار تطوير آليات إدارة المناطق الساحلية :
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور هاني سويلم استمرار وزارة الموارد المائية والري في تطوير آليات العمل وتحديث الإجراءات المنظمة لإدارة المناطق الساحلية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية الناتجة عن التغيرات المناخية، ويدعم تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ وفق رؤية متكاملة تحقق التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
