كتبت : مها أبو ندا
يترقب الشعب المصري التغيير الوزاري المرتقب الجديد يوم الثلاثاء، وكله أمل أن يحقق التغيير الوزاري الجديد طموحات الشعب المصري.
تكهنات وتوقعات التعديل الوزاري المرتقب
وجاء في جريدة الشرق الأوسط أن
“ردود الفعل على تكهنات وتوقعات التعديل الوزاري المرتقب، أظهرت إنقسامًا بين سياسيين وبرلمانيين، بشأن استمرار مدبولي، الذي تبين بقاؤه على رأس الحكومة، وفق تأكيدات مصادر برلمانية، بالإضافة إلى نسب التغيير «المحدودة» في الحقائب الوزارية، التي يرجح عدم تغيير حقائب رئيسية، وهو ما لا يلبي طموحات دعاة «التعديل الشامل».
وكان مصدر مصري مطلع قد أشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعديل سيشمل ما بين 9 و12 حقيبة وزارية من إجمالي 30 حقيبة وزارية في الحكومة الحالية.
غير أن وسائل الإعلام المحلية تداولت توقعات بشأن الإبقاء على نفس وزراء الحقائب المهمة (والمقصود بها الوزارات السيادية مثل الخارجية والداخلية والدفاع)، مع إجراء تغيير في وزارات «التخطيط والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، والعدل، والتعليم العالي»، وأشارت إلى «احتمالية عودة وزارة الدولة للإعلام، ومرشح لها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أو رئيس المجلس الأعلى للإعلام خالد عبد العزيز».
تكليف رئيس الجمهورية لرئاسة الوزراء حسب القانون
وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء؛ بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل».
وهكذا تسير الحياة السياسية في مصر بين شد وجذب، حتى يتثني إختيار وزراء جدد يديرون الحياه السياسية، بطريقة تحقق طموحات الشعب المصري الذي عاني الكثير خلال الفترات المتتالية، منذ إنتهاء الحكم الملكي.
وقد آن الأوان أن يستريح الشعب المصري، بعد بناء مصر الجديدة في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي؛ باني مصر الجديدة للدخول في ٢٠٣٠ سنة التحديات الكبرى والعظمي.
