العيادات والمراكز الطبية غير المرخصة بدسوق .. من يحمي المرضى من فوضى الأسعار؟
بقلم .. حماده مبارك
تشهد المنظومة الصحية الخاصة بمختلف المدن والمراكز توسعًا ملحوظاً في أعداد العيادات الطبية ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل، إلا أن هذا التوسع يجب أن يصاحبه التزام كامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي، حفاظاً على صحة المواطنين وضمانا لتقديم خدمة آمنة تليق بهم،
وفي مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، يطرح المواطنون العديد من التساؤلات حول مدى التزام بعض العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة باشتراطات الترخيص، خاصة مع تزايد الشكاوى المتعلقة بارتفاع أسعار الكشف والخدمات الطبية بصورة تفوق قدرة الكثير من الأسر البسيطة ومحدودي الدخل.
فقد أصبح الكشف لدى بعض الأطباء يمثل عبئا اقتصادياً على المرضى، فضلاً عن ارتفاع أسعار التحاليل والأشعة بصورة ملحوظة، الأمر الذي يدفع المواطنين للمطالبة بتشديد الرقابة على القطاع الطبي الخاص، وضمان التوازن بين حق الطبيب أو المستثمر في تحقيق عائد مشروع، وحق المواطن في الحصول على خدمة صحية مناسبة وبأسعار عادلة.
ولا يقتصر الأمر على الأسعار فقط، بل يمتد إلى ضرورة التأكد من سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالتراخيص، ومدى توافر الاشتراطات الصحية والفنية داخل المنشآت الطبية، والتأكد من كفاءة الأجهزة المستخدمة وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
ومن هنا يبرز الدور المهم لإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، من خلال تكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة بمدينة دسوق والقرى التابعة لها، لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الملتزمين.
إن الهدف ليس التضييق على أحد، وإنما حماية صحة المواطنين وضمان تقديم خدمة طبية آمنة وقانونية، والقضاء على أي ممارسات قد تسيء إلى سمعة القطاع الطبي الذي يضم نماذج مشرفة من الأطباء وأصحاب المراكز الملتزمين بالقانون وأخلاقيات المهنة.
ويبقى السؤال الذي يتردد على ألسنة أهالي دسوق: هل نشهد خلال الفترة المقبلة حملات تفتيش سرية وموسعة لمراجعة تراخيص العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، ومواجهة أي مغالاة غير مبررة في الأسعار؟ أم تظل الشكاوى تتكرر دون حلول جذرية؟
إن صحة المواطن خط أحمر، والرقابة الفعالة هي الضمان الحقيقي للحفاظ على حق المرضى، وترسيخ الثقة في المنظومة الصحية، وتحقيق العدالة بين مقدم الخدمة ومتلقى العلاج.
