متابعة : سارة العبد
في تصريح صادر عن القيادي العمالي المستقل محمد عبد المجيد هندي، مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس، دعا فيه الحكومة المصرية إلى ضرورة التحلي بالحكمة والاتزان في اتخاذ أي قرارات اقتصادية تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مؤكداً على أهمية مراعاة الظروف المعيشية الحالية التي يمر بها الشعب المصري.
وقال هندي: “نحن ندرك حجم التحديات التي تواجه مصر في هذه المرحلة الحرجة، ونعلم جيدًا أن الحكومة تسعى لمواجهة الأزمات الاقتصادية. إلا أنه من الضروري أن تكون هناك رؤية متوازنة تأخذ في اعتبارها تأثير أي قرارات، خاصة تلك المتعلقة بزيادة الأسعار أو تقليص الدعم، على حياة المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر تضررًا.”
وأضاف هندي: “نحن مع اتخاذ التدابير الضرورية لتقليل الإنفاق العام، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة التي قد تؤدي إلى تحديات أكبر في المستقبل، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني. يجب أن نكون مستعدين لأي طارئ، ونضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ولكن ليس على حساب المواطن البسيط الذي يتحمل أعباءً متزايدة يومًا بعد يوم.”
تحريك أسعار المحروقات: ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمواطن وتطرق هندي إلى قرار الحكومة الأخير بتحريك أسعار المحروقات، مؤكداً أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة مباشرة في تكاليف الحياة اليومية للمواطن. وقال: “تحريك أسعار المحروقات، وخاصة السولار، سينعكس بشكل سريع على أسعار السلع والخدمات، مما سيزيد الأعباء على المواطن البسيط في ظل تضخم متصاعد. من المهم أن تتخذ الحكومة خطوات عاجلة لضبط الأسعار وتخفيف الضغط على الشعب الذي يعاني بالفعل من تراجع القدرة الشرائية.”
وفي سياق متصل، شدد هندي على أهمية أن تسعى الحكومة بكل ما أوتيت من جهد لضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها، لضمان شعور المواطن بأن الحكومة تعمل ليل نهار لتأمين حياته وتخفيف أعبائه المعيشية. وقال: “يجب على الحكومة أن تضع حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول السلع الأساسية والخدمات بأسعار معقولة للجميع. من الضروري أن يشعر المواطن بأن هناك تحركات حقيقية لضمان استقرار حياته اليومية، وأن الدولة تعمل على تأمين احتياجاته الأساسية.”
وأكد هندي أن استقرار الأسعار سيكون عاملًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الأمن القومي. “إن تأمين حياة آمنة للمواطنين يبدأ بضمان وصولهم إلى السلع والخدمات الأساسية بأسعار عادلة ومستقرة. ومن الضروري أن تعمل الحكومة على تطبيق سياسات فاعلة لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والجشع، والتأكد من أن جميع المواطنين، بغض النظر عن أوضاعهم الاقتصادية، يتمتعون بفرص متساوية للعيش بكرامة.”
وختم هندي تصريحه بدعوة الحكومة إلى الاستماع لصوت الشعب والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أهمية الحوار مع كافة الفئات الاجتماعية لضمان أن تكون القرارات الاقتصادية نابعة من رؤية شاملة ومستدامة تحقق الاستقرار للجميع. “نحن نقف مع الحكومة في مواجهة التحديات، ولكن نطالب بالاتزان والحكمة في اتخاذ القرارات حتى نتمكن من عبور هذه المرحلة الصعبة بسلام.”
