كتب: أحمد عصام
قالت المحامية منى حمدى، لدينا أتفاقيات دولية تحافظ على حقوق الطفل ووقعت مصر على هذة الاتفاقية عام 1990 وتكفل للطفل حق الرعاية والحماية وعدم أعدام الأطفال وعدم أنتهاك حريتة وحقوقة ويكون لة أسم وجنسية ويتمتع بكامل الرعاية من والدة حتى لو منفصلين، ويوجد أيضاً بروتوكول 104، و105 لعام 2002، وينص على بيع وأستغلال الأطفال فى البغاء والمواد الخليعة وعدم أنخراط الأطفاء فى الأمور التى بها نزاعات أو حروب كل هذة أمور دولية وقعت عليها مصر.
وأضافت منى حمدى، أما عن القوانين الداخلية لدينا قوانين الإتجار بالبشر وقانون العقوبات، ونصت المادة 291 من قانون العقوبات كلاً من باع أو عرض للبيع أو أشترى أو حرض، أو سلم وتسلم أو نقل الطفل علية عقوبة بالسجن المشدد لا تقل عن خمسة سنوات وغرامة لا تقل عن 50 الف جنية ولا تزيد عن 200 الف جنية، وكل هذة الأمور تختلف من حالة إلى أخرى والأهمال لة عقوبة وهى الأم التى تهمل فى حق أطفالها أو تتركهم كما حدث فى الحوادث السابقة وتكررت كثيراً ومنها أنعدام الضمير وتحدى الفطرة الإنسانية.
وأشارت المحامية منى حمدى أن عقوبة الأهمال حبس ستة أشهر ويوجد جرائم عمدية وغير عمدية ولدينا قصور فى التشريعات لأن عقوبة الاتجار بالبشر عقوبته خمسة سنوات، لابد ان تصل العقوبة إلى الأعدام وأصبحت حالياً تجارة وبيزنس والقانون المصرى مستمد من الشريعة الإسلامية، ولدينا فى الدستور مادة 89 و80 و61 تنص على حظر جميع صور العبودية والاسترقاق والاستغلال والقهر والاطفال الذين يعملون فى الورش أيضاً هى نوع من الأتجار بالبشر، والأب الذى يزوج بنتة زواج وهى أقل من السن القانونى ليس لة عقوبة فى القانون.
