إثيوبيا تتهم إريتريا رسميًا باحتلال أراضيها ودعم الميليشيات..
كتب : عطيه ابراهيم فرج
في تصعيد دبلوماسي واضح، وجهت إثيوبيا اتهامات خطيرة لجارتها إريتريا، تتعلق باحتلال أراضٍ ودعم جماعات مسلحة، مع إبقاء الباب مفتوحًا للحلول الدبلوماسية.
الاتهامات الرسمية احتلال عسكري ودعم مسلحين :
أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانًا رسميًا اتهمت فيه حكومة إريتريا بـ “احتلال أراضي إثيوبية” بشكل رسمي. وجاء في البيان أن القوات الإريترية تحتل مناطق على طول الحدود المشتركة بين البلدين منذ فترة طويلة.
كما اتهمت أديس أبابا أسمرة بتقديم “دعم مادي مباشر” ومساعدة للجماعات المسلحة التي تعمل داخل الأراضي الإثيوبية، مما يزيد من حدة التوترات الأمنية.
تفاصيل التصعيد توغلات ومناورات مشبوهة :
وسعت إثيوبيا من نطاق اتهاماتها بالإشارة إلى ما وصفته بأعمال تصعيدية حديثة. وشملت هذه الادعاءات حدوث توغلات للقوات الإريترية داخل المناطق الحدودية الشمالية الشرقية الإثيوبية.
إضافة إلى ذلك، ذكر البيان أن القوات الإريترية تقوم بمناورات عسكرية مشتركة مع إحدى الجماعات المسلحة بالقرب من الحدود الشمالية الغربية، وهو ما رأته أديس أبابا تهديدًا صريحًا لسيادتها.
المطالب الإثيوبية انسحاب فوري ووقف التعاون :
ردًا على هذه التحركات، تقدمت إثيوبيا بطلب رسمي وعاجل إلى الجانب الإريتري. وطالبت بضرورة سحب القوات الإريترية فورًا من جميع الأراضي الإثيوبية التي تدعي احتلالها.
كما طالبت إثيوبيا إريتريا بوقف جميع أشكال التعاون والدعم المزعوم للجماعات المسلحة، معربة عن استيائها من أن دعواتها السابقة لاحترام سيادتها لم تلقَ أي استجابة.
باب الدبلوماسية مازال مفتوحًا: دعوة للحوار الشامل :
على الرغم من حدة الاتهامات، أكدت الرسالة الإثيوبية على التمسك بالحلول السلمية. وأشارت إلى أن التاريخ الطويل من النزاع بين البلدين الجارين يمكن تجاوزه عبر الحوار المباشر والتفاوض بحسن نية.
وأبدت أديس أبابا استعدادها للدخول في مفاوضات من أجل “تسوية شاملة” لكافة القضايا العالقة بين البلدين. ومن الملفات التي ذكرتها بشكل صريح الملفات البحرية وترتيبات الوصول إلى البحر عبر ميناء عصب الإريتري.
نحو مستقبل من السلام المشترك :
اختتمت الرسالة بالتأكيد على التزام إثيوبيا ببناء علاقة مستقبلية مع إريتريا تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون المفيد للطرفين.
وأعربت عن أملها في أن تؤدي هذه الخطوات الدبلوماسية – في حال استجابت إريتريا – إلى فتح صفحة جديدة وتحقيق سلام دائم وإزدهار لشعبي البلدين. ولم يصدر عن الجانب الإريتري أي رد رسمي على هذه الاتهامات والمطالب حتى الآن.
