
الإعلام المصري أمام اختبار استعادة الثقة
بقلم: خالد مراد
ليست أزمة الإعلام المصري في نقص المنابر، ولا في تعدد الشاشات والصحف، وإنما في حجم التأثير الذي تصنعه الرسالة الإعلامية، ومدى ثقة المواطن فيما يُقدم إليه من معلومات وحقائق.
ومن هذا المنطلق، تأتي التحركات التي يقودها الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، للإعداد للمؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها فرصة مهمة لإعادة فتح أحد أكثر الملفات تأثيراً في تشكيل الوعي العام.
وقد شهدت التحركات لقاءات مع قيادات نقابية، من بينها اجتماعات مع نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، ونقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، وعدد من أعضاء مجلسي النقابتين، للاستماع إلى رؤى أصحاب المهنة ومشكلاتهم ومقترحاتهم بشأن مستقبل العمل الصحفي والإعلامي.
واللافت في هذا التحرك ليس مجرد الدعوة إلى مؤتمر سنوي، وإنما التأكيد على ضرورة أن ينتهي الحوار إلى إجراءات عملية، تعالج العقبات التي تواجه المؤسسات الإعلامية، وتدعم الكوادر البشرية، وتعيد الاعتبار للمهنية والكفاءة، وتضمن تدفق المعلومات والبيانات بصورة سريعة ومنتظمة.
وهنا تكمن واحدة من أهم القضايا التي تستحق أن تتصدر جدول أعمال المؤتمر: لا يمكن مواجهة الشائعات بحجب المعلومات، ولا يمكن مطالبة الإعلام ببناء الوعي بينما تظل المعلومة الصحيحة بعيدة عن متناول الصحفي والإعلامي والمواطن.
إن الإعلام القوي لا يُقاس بعدد ما يملكه من شاشات أو مطبوعات، وإنما بقدرته على الوصول إلى الحقيقة، وامتلاك الشجاعة المهنية لطرح الأسئلة، وإتاحة المجال للرأي والرأي الآخر، ومناقشة مشكلات المجتمع دون خوف أو مجاملة، في إطار الدستور والقانون والمسؤولية الوطنية.
كما أن استعادة مكانة الإعلام المصري تتطلب بيئة مهنية تحترم الصحفي والإعلامي، وتمنحه أدوات العمل، وتفتح أمامه أبواب المعلومات، وتضع الكفاءة والاستقلال المهني في مقدمة معايير النجاح.
إن المؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري أمام مسؤولية تتجاوز حدود اللقاءات وتبادل الرؤى؛ فهو أمام اختبار حقيقي لقدرته على تحويل المطالب المتراكمة إلى قرارات قابلة للتنفيذ، وآليات واضحة للمتابعة والمحاسبة والتقييم.
فالإعلام الذي لا يمتلك حق الوصول إلى المعلومة، يصعب عليه امتلاك ثقة الجمهور، والإعلام الذي يخشى السؤال لن يستطيع أن يصنع الوعي.
ولعل أعظم ما يمكن أن يخرج به هذا المؤتمر هو أن ندرك جميعاً أن قوة الدولة لا تتعارض مع إعلام مهني قوي، وأن النقد المسؤول ليس خصومة مع الوطن، بل قد يكون أحد أهم أبواب إصلاحه.
فالحقيقة لا تُضعف الأوطان، وإنما يُضعفها أن تغيب الحقيقة عن عيون مواطنيها.





