أخبارأخبار الأسبوعأخبار محليهالغرفه التجاريهتحقيقاتمحافظاتمحليات

 مشروع قانون مقترح

 

كتب : هيثم اسماعيل عثمان

مشروع قانون مقترح
بشأن تنظيم النقل المعلوماتي وتداول المعلومات
مقدم للنقاش المجتمعي والدراسة التشريعية
إعداد: هيثم أيوب
مذكرة إيضاحية
انطلاقًا من أهمية المعلومات في المجتمع الحديث، وتزايد سرعة تداول الأخبار والبيانات عبر الصحف والمواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الضروري وضع إطار واضح ينظم عملية نقل المعلومات وإعادة تداولها، بما يحقق التوازن بين حق المجتمع في المعرفة، وحرية تداول المعلومات المشروعة، ومسؤولية مصدر المعلومة والناشر والناقل ووسيلة النشر، مع حماية حقوق المتلقي.
ويأتي هذا المقترح في إطار المبادئ الدستورية والقانونية القائمة، ولا سيما ما قرره الدستور من حق المواطن في الإفصاح عن المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية، وما قرره قانون تنظيم الصحافة والإعلام من حماية للمعلومات الصحيحة وحق الصحفي والإعلامي في نشر المعلومات التي لا يحظر القانون إفشاءها.
كما يراعي المقترح عدم المساس بالمعلومات التي يحظر القانون إفشاءها، أو بالخصوصية والبيانات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية، وعدم اعتبار مجرد إعادة تداول معلومة مشروعة سببًا للمساءلة، متى تم النقل بأمانة ونُسبت المعلومة إلى مصدرها ولم يجر تحريف مضمونها.
ويهدف المشروع إلى وضع قواعد واضحة للعلاقة بين:
مصدر المعلومة → الناشر الأول → الناقل → وسيلة النقل → المتلقي.
مشروع القانون
المادة الأولى
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
المعلومة:
كل خبر أو بيان أو واقعة أو تصريح أو إحصاء أو وثيقة أو محتوى معرفي قابل للتداول، متى كان نشره أو تداوله جائزًا قانونًا.
مصدر المعلومة:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الجهة التي صدرت عنها المعلومة أو نسبت إليها بصورة مباشرة.
الناشر الأول:
الشخص أو الوسيلة التي قامت بإتاحة المعلومة للجمهور للمرة الأولى، متى أمكن التحقق من ذلك.
الناقل:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإعادة نشر أو تداول معلومة سبق إتاحتها للجمهور.
وسيلة النقل المعلوماتي:
كل صحيفة أو موقع إلكتروني أو منصة رقمية أو حساب أو صفحة أو وسيلة إعلامية أو أي وسيلة أخرى تتيح المعلومات للجمهور.
المتلقي:
كل شخص تصل إليه المعلومة من خلال وسيلة من وسائل النقل المعلوماتي.
النقل المعلوماتي:
إعادة إتاحة معلومة سبق نشرها أو إتاحتها للجمهور، كليًا أو جزئيًا، مع المحافظة على مضمونها وعدم تحريف دلالتها، وبما لا يخالف أحكام القانون.
المادة الثانية
تداول المعلومات المنشورة وإعادة نشرها حق مكفول، متى كانت المعلومة مشروعة التداول ولم يكن القانون قد حظر إفشاءها أو نشرها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والخصوصية وسائر الحقوق التي يحميها القانون.
المادة الثالثة
لا يجوز مساءلة الناقل لمجرد قيامه بإعادة نشر معلومة سبق إتاحتها للجمهور، متى قام بنقلها بأمانة، ولم يثبت علمه بعدم صحتها، ولم يقم بتحريف مضمونها أو تغيير دلالتها الجوهرية.
ولا تخل أحكام هذه المادة بأي مسؤولية مقررة قانونًا عن نشر المعلومات المحظور إفشاؤها أو المعلومات التي يثبت تعمد اختلاقها أو تحريفها.
المادة الرابعة
يلتزم ناقل المعلومة، كلما كان ذلك ممكنًا، ببيان مصدرها أو الوسيلة التي نقل عنها، بصورة تمكن المتلقي من التعرف على مصدر المعلومة.
ولا يلزم الناقل بالإفصاح عن المصادر السرية التي يحظر القانون كشفها أو التي تتمتع بالحماية القانونية.

المادة الخامسةيجب أن يكون النقل المعلوماتي أمينًا، ويحظر على الناقل:
1. تغيير مضمون المعلومة بما يؤدي إلى معنى مغاير.
2. اقتطاع جزء من المعلومة على نحو يغير دلالتها الجوهرية.
3. إضافة وقائع أو تصريحات غير ثابتة إلى المعلومة ونسبتها إلى مصدرها.
4. حذف مصدر المعلومة بقصد إيهام المتلقي بأن الناقل هو مصدرها الأصلي.
5. تقديم معلومة يعلم الناقل عدم صحتها على أنها حقيقة مؤكدة.
6. استخدام عنوان أو صورة أو تعليق من شأنه تغيير المعنى الجوهري للمعلومة المنقولة.
7. المادة السادسة
لا يعتبر نقل المعلومة ذاتها اعتداءً على حقوق صاحب المحتوى، متى اقتصر النقل على المعلومة ولم يمتد إلى نسخ المصنف أو المادة الصحفية أو المحتوى المحمي بحقوق الملكية الفكرية، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
المادة السابعة
يجب التمييز عند نقل المعلومات بين:
8. الخبر أو الواقعة المؤكدة.
9. التصريح المنسوب إلى صاحبه.
10. المعلومات التي لا تزال قيد التحقق.
11. الرأي أو التعليق الشخصي.
ولا يجوز تقديم الرأي أو الادعاء أو المعلومة غير المتحققة باعتبارها واقعة ثابتة.
[11/17/2026 12:43 PM] هيثم اسماعيل عثمان كفر الزيات الغربيه الاسبوع العربي: المادة الثامنة
إذا تبين للناقل عدم صحة معلومة سبق له نشرها، وجب عليه، متى كان ذلك ممكنًا، تصحيحها بصورة واضحة وفي موضع مناسب، مع الإشارة إلى التصحيح دون محو أثر النشر السابق على نحو يمنع المتلقي من معرفة أن تصحيحًا قد تم.
المادة التاسعة
إذا نقل الناقل معلومة عن مصدر محدد بصورة أمينة، ولم يكن عالمًا بعدم صحتها وقت نقلها، فلا تقوم مسؤوليته لمجرد ثبوت خطأ المصدر، متى بادر إلى التصحيح أو التوضيح بعد علمه بعدم صحة المعلومة.
ولا يحول ذلك دون مساءلة المصدر الأصلي وفقًا للقانون إذا ثبت تعمده تقديم معلومات كاذبة أو مضللة.
المادة العاشرة
يحظر نقل أو إعادة تداول أي معلومة يكون القانون قد حظر إفشاءها أو نشرها، ولو سبق نشرها بوسيلة أخرى، ولا يعتد بمجرد سبق النشر باعتباره ترخيصًا بإعادة تداول المعلومات المحظورة قانونًا.
المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة لحماية البيانات الشخصية والخصوصية، لا يجوز أن يتخذ النقل المعلوماتي وسيلة لنشر البيانات الشخصية أو المعلومات الخاصة بالأفراد بالمخالفة للقانون.
المادة الثانية عشرة
تلتزم وسائل النقل المعلوماتي، في حدود طبيعة عملها، بالفصل الواضح بين المادة الخبرية والمادة الإعلانية والمحتوى المدفوع والرأي الشخصي، بما يمنع تضليل المتلقي بشأن طبيعة المحتوى.
المادة الثالثة عشرة
يحق لصاحب المعلومة أو مصدرها أو الشخص الذي نسبت إليه معلومة غير صحيحة أن يطلب تصحيحها أو توضيحها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون إخلال بحقوقه المقررة بموجب القوانين الأخرى.
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذا القانون بما يؤدي إلى تقييد حرية الصحافة أو الإعلام أو البحث العلمي أو التعبير عن الرأي، أو بما يتعارض مع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة لهذه الحقوق.
المادة الخامسة عشرة
لا تسري أحكام هذا القانون بما يخل بأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أو قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، أو قانون حماية البيانات الشخصية، أو أي قانون آخر يقرر حماية خاصة للمعلومات أو يحظر إفشاءها.
المادة السادسة عشرة
تلتزم الجهات المختصة عند تطبيق أحكام هذا القانون بمراعاة التناسب بين حماية الحق في تداول المعلومات وبين حماية الأمن القومي والخصوصية وحقوق الغير وسائر المصالح التي يحميها القانون.
المادة السابعة عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبصفة خاصة إجراءات التصحيح والتوضيح وإثبات مصدر المعلومة.
المادة الثامنة عشرة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة التاسعة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
٠فلسفة المشروع
المشروع لا ينافس فكرة حرية تداول المعلومات مباشرة؛ بل يطرح زاوية مختلفة: ماذا يحدث للمعلومة بعد إتاحتها؟ وكيف ننظم عملية نقلها وإعادة تداولها ونسبتها وتصحيحها؟
يقوم هذا المشروع على قاعدة بسيطة:
المعلومة الصحيحة لا ينبغي أن تموت عند مصدرها، ولا ينبغي أن تتحول أثناء تداولها إلى معلومة مشوهة.
فالهدف ليس منح الناقل حصانة مطلقة، وليس السماح بتداول الشائعات، وإنما إيجاد توازن بين:
حق المجتمع في المعرفة
وحرية تداول المعلومات
ومسؤولية الناقل
وحماية المصدر
وحقوق صاحب المحتوى
وحق المتلقي في معرفة الحقيقة.
المعلومة حق.. وتداولها مسؤولية.
مشروع قانون مقترح للنقاش المجتمعي والدراسة التشريعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى