لم يعد ينظر للتعليم الفني اليوم النظرة النمطية القديمة التي اعتدنا عليها انما أصبح هناك آفاق جديدة أوسع وأكثر تطورا تفوق التعليم الثانوي العام فأصبح هناك التعليم الفني في مجالات الذكاء الاصطناعي و الطاقة النووية و صناعات الميتاترونيكس و مجالات التكنولوجيا و الاتصالات وغيرها من المجالات المختلفة وأصبح للشركات مدارس فنيه متخصصه تضمن فرصة العمل وعلى جانب اخر وحتى نتحلي بالأمانة في الطرح في ظل الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدولة المصرية فلابد ان يكون الخريج على قدر من الكفأءة و التدريب و المعلومات ما تجعله متميز يتسابق عليه أرباب سوق العمل فلن تكون الفرص المتاحه بالشكل التقليدي القديم بان يتم التعيين الدفعات دون النظر للكفاءات أو الذي لم يحصل على درجات الكفاية التي تمكنه من نيل فرصة العمل المتاحة وهناك فرق بين النجاح و بين الحصول على درجات الكفاية التي تأهل لنيل فرص العمل والتي تتيح التنافسية للخروج بأفضل الموارد البشريه من الخريجين
و تشهد مصر في الفترة الأخيرة تعديلات جوهرية في قانون التعليم والتعليم الفني ، خاصة فيما يتعلق بالتعليم الفني، بهدف سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتأهيل كوادر فنية مدربة. هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة وفرص عمل واعدة لخريجي التعليم الفني ما بعد الإعدادية.
أبرز ملامح تعديلات قانون التعليم وتأثيرها على خريجي التعليم الفني:
إضافة مسار التعليم الثانوي المهني: يهدف هذا المسار الجديد، الذي يمتد من سنة إلى سنتين، إلى توفير مسارات تعليمية متنوعة تستوعب ميول الطلاب المهنية وتلبي احتياجات سوق العمل الحرفي والمهني. هذا النظام لا يؤهل للجامعات بشكل مباشر ولكنه يُعد لإعداد فئة “المهني” المتخصصة.تطوير التعليم الفني: تشمل التعديلات تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الدراسية، مع التركيز على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة والقطاع الخاص. هذا يضمن أن المناهج تواكب التغيرات التكنولوجية الحديثة وتلبي متطلبات السوق.
ربط التعليم الفني بسوق العمل: تسعى التعديلات إلى ربط مخرجات التعليم الفني بمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، من خلال إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون مهارات عملية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد.
توفير فرص عمل مباشرة: العديد من المدارس الفنية، خاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تتيح للخريجين فرص توظيف مباشرة بالتنسيق مع الشركات الراعية أو من خلال بروتوكولات تعاون مع مؤسسات صناعية كبرى.مسارات أكاديمية متنوعة: لا يزال التعليم الفني يتيح لخريجيه الالتحاق بالعديد من الكليات والمعاهد العليا عن طريق مكتب التنسيق أو من خلال نظام “المعادلة” التقليدي لخريجي التعليم الفني الراغبين في دخول كليات الهندسة، بالإضافة إلى معادلات أخرى بالتعاون مع نقابة المهندسين. ومن أبرز الكليات التي يمكن لخريجي التعليم الفني الالتحاق بها: كليات الهندسة، التعليم الصناعي، السياحة والفنادق، التمريض، الزراعة، الآثار، والاقتصاد المنزلي.
تنمية المهارات البشرية: ينص القانون الجديد على إنشاء “المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية” الذي يهدف إلى وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل.
فرص العمل المتاحة لخريجي التعليم الفني ما بعد الإعدادية:
بفضل هذه التعديلات والتوجه نحو تعزيز التعليم الفني، تتنوع فرص العمل المتاحة لخريجي المدارس الفنية بعد الإعدادية لتشمل مجالات عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
* القطاع الصناعي: * صيانة الطائرات. * الميكاترونيكس. * الطاقة الشمسية. * السيارات الكهربائية. * تصنيع وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. * الصناعات الهندسية والمعدنية. * مجال البترول (الاستكشاف، الإنتاج، التكرير). * التبريد والتكييف.
* قطاع الخدمات: * الذكاء الاصطناعي. * صيانة الشبكات والحاسب الآلي. * تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. * القطاع الفندقي والسياحي (خاصة لخريجي المدارس الفنية الفندقية). * التمريض (لخريجي مدارس التمريض).
* مجالات أخرى: * الملاحة والنقل البحري. * التعليم الزراعي (تخصصات الإنتاج الحيواني، الصناعات الغذائية، البساتين، استصلاح الأراضي). * إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة (خاصة لخريجي التعليم الفني التجاري).
نصائح لمن يلتحق بالتعليم الفني بناءا على المستهدف من التشريعات القانونية الجديدة :
اختيار التخصص بعناية: يجب على الطلاب اختيار التخصص الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وفي نفس الوقت يكون له طلب في سوق العمل. تطوير المهارات: لا يقتصر الأمر على الشهادة فقط، بل يجب على الخريجين السعي لتطوير مهاراتهم بشكل مستمر، سواء من خلال الدورات التدريبية أو التعلم الذاتي، لمواكبة التطورات التكنولوجية.
البحث عن فرص التدريب:
التدريب العملي في الشركات والمصانع يمنح الخريج خبرة قيمة ويزيد من فرصه في الحصول على وظيفة بعد التخرج. الاستفادة من برامج الشراكة: تتيح العديد من المدارس الفنية شراكات مع شركات كبرى، مما يوفر فرص توظيف مباشرة أو تدريب مكثف.
النظر في المسارات الأكاديمية: إذا كانت لدى الخريج رغبة في استكمال التعليم العالي، فعليه الاستعداد جيدًا لاختبارات المعادلة والتقديم للكليات والمعاهد المناسبة.
باختصار، توفر تعديلات قانون التعليم والتوجه الحكومي نحو تطوير التعليم الفني فرصًا حقيقية لخريجي ما بعد الإعدادية ليصبحوا كوادر فنية مؤهلة ومطلوبة في سوق العمل، مع إمكانية استكمال دراستهم العليا لمن يرغب في ذلك.
كتب : عمر محمد آل سعديه / باحث حقوقي ( القانون و الرأى العام)
