قنبلة الإيجار: زلزال يحرك السكون
بقلم: ريمون عصام خليل
في قلب الشتاء وبالتزامن مع مطلع عام 2026، انفجرت القضية التي ظن البعض أنها طُويت في أدراج النسيان. إننا لا نتحدث اليوم عن مجرد جدران وأبواب، بل نتحدث عن “أمن قومي اجتماعي” يمس كل بيت مصري، بعد أن بدأت عقارب الساعة تعلن نفاذ المواعيد القانونية الحاسمة التي حددها القانون رقم 164.
لماذا يركض الجميع خلف هذا الملف الآن؟ لأن الحقيقة التي نكشفها اليوم هي أن “العدالة” لم تعد حلماً، بل أصبحت واقعاً يفرض نفسه على الجميع. نحن أمام مرحلة انتقالية كبرى، بدأت فيها ملامح التغيير تظهر في شوارعنا، ليس لتهجير أحد، بل لإعادة الحقوق لأصحابها وفتح أبواب الأمل لمن حاصرهم الخوف لسنوات.
إن الحماية القانونية التي نتمسك بها اليوم، هي التي تضمن للمالك حقه المهدر، وللمستأجر سكناً بديلاً آمناً ترعاه الدولة بمبادراتها الأخيرة التي أُطلقت قبل أيام. نحن لا نبيع “شائعات”، بل نرسم خريطة طريق واضحة لكل من يخشى ضياع “أحجية” سكنه وسط زحام القرارات.
لقد اقتربت لحظة المواجهة مع الواقع، ومن يملك “المعلومة” يملك الأمان. إن الرهان اليوم ليس على من يصرخ بصوت أعلى، بل على من يفهم القانون ويستثمر في فرص “السكن البديل” التي توفرها الدولة في مطلع هذا العام.
فالقانون يحمي الجميع.. والوعي هو الضمانة.
