صفاء محمد
أكدت الحكومة الفلسطينية مواصلة دعم قطاع التعليم العالي رغم الميزانية الاستثنائية التي تم إقرارها لهذا العام، على وقع الوضع المالي الدقيق التي تعيشه المالية الفلسطينية بسبب احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية لدى اسرائيل وتراجع مستوى الدعم الدولي للسلطة.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، قد أعلن عن حزمة من الإصلاحات والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الإنفاق الحكومي وذلك لتخفيف الضغط على الميزانية الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن ميزانية الطوارئ المرصودة لن تؤثر على جودة التعليم العالي في فلسطين، مجددا التزام السلطة الفلسطينية بتوفير خدمات جامعية ذات جودة للطالب الفلسطيني الذي يمثل مستقبل البلاد.
وشملت الاجراءات الادارية لترشيد الإنفاق الحكومي تقييد استخدام المركبات الحكومية لمن هم دون الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية، وضبط حركة المركبات الحكومية وتركيب الحلقة الإلكترونية وقف شراء المباني لأغراض حكومية خلال عام 2024 و2025، والحد من استئجار المباني الحكومية الجديدة.
كما أوقفت الحكومة الفلسطينية التعيينات الجديدة لعام 2024 باستثناء التعيينات في وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي، والوزارات المستحدثة.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين قد أعلنت الخميس بدء صرف الدفعة الأولى بقيمة 150 مليون يورو، من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل المخصص لدعم السلطة الفلسطينية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، في البيان الصادر عنها اليوم، إن وجود سلطة فلسطينية قوية وتعمل على الإصلاح هو مفتاح تحقيق هدفنا المشترك وهو حل الدولتين.
وأضافت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية في بيانها، أن الطريقة الوحيدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العمل على السلام المستدام من خلال حل الدولتين، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ملتزم تمامًا بدعم السلطة الفلسطينية في هذه الأوقات الصعبة.
