تعديلات جذرية وعاجلة على قانون التنظيمات النقابية لضمان استقلالية العمل النقابي وتعزيز التقدم الوطني
كنبت : سارة العبد
تعديلات جذرية وعاجلة على قانون التنظيمات النقابية لضمان استقلالية العمل النقابي وتعزيز التقدم الوطني
يدعو القيادي العمالي المستقل محمد عبدالمجيد هندي، مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس، إلى إجراء تعديلات جوهرية وعاجلة على قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017. فقد أُقِر هذا القانون في ظروف غير شفافة، وساهم في تقليص التعددية النقابية بشكل خطير، مقتصرًا على بعض النقابات العامة وقلة من النقابات المستقلة، بما يتناقض مع مبادئ حقوق العمل الدولية التي تضمن حرية التنظيم النقابي وتعزز التعددية.
وأشار هندي إلى أن التدخل المتزايد لرجال الأعمال في صياغة التشريعات المتعلقة بالتنظيمات النقابية يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقلالية النقابات المستقلة وحرية العمل النقابي في مصر. فهذا التدخل لا يقتصر على انتهاك حقوق العمال، بل يمثل محاولة واضحة لقمع الحريات النقابية ويشكل تهديدًا مباشرًا لأسس العدالة الاجتماعية والتقدم.
وأوضح هندي أن إزالة القيود المفروضة على الحريات النقابية ليست مجرد مطلب عمالي، بل هي شرط أساسي للتطور والتقدم البشري والصناعي. إن تعزيز حرية التنظيم النقابي سيساهم في خلق بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، مما يؤدي إلى تحسين الظروف العمالية وتعزيز المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
لذلك، ندعو إلى تعديل قانون التنظيمات النقابية لإزالة جميع القيود المفروضة على الحريات النقابية. سيمكن هذا التعديل من تأسيس المجلس القومي للعمال والفلاحين ككيان نقابي مستقل، مما سيساهم في تعزيز حقوق العمال والفلاحين ويعزز قيم العدالة والمساواة التي نطمح لتحقيقها في مصر.
وتعتبر التعددية النقابية أمرًا أساسيًا لضمان حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف القطاعات. في الوقت الحالي، يعمل ما لا يقل عن ثلاثين مليون عامل وعاملة في القطاع الخاص في مصر، وهو قطاع يضم مجموعة واسعة من التخصصات المهنية. إلا أن قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 قد ألغى تشكيل النقابات في القطاع الخاص، مما قلص قدرة العمال على تنظيم أنفسهم والدفاع عن حقوقهم.
وأكد هندي أن هذا التعديل يتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق العمال في التمتع بحرية التنظيم النقابي. إن وجود تعددية نقابية ضروري لضمان تمثيل عادل للعمال ومنع الاحتكار النقابي الذي قد يؤدي إلى إضعاف قدرتهم على حماية مصالحهم وحقوقهم.
نحن نعمل جاهدين لتعديل هذا القانون بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية، بهدف الحفاظ على حقوق جميع من يعملون مقابل أجر وضمان وجود نظام نقابي فعال يمثل مصالحهم بفاعلية.
تعديلات جذرية وعاجلة على قانون التنظيمات النقابية لضمان استقلالية العمل النقابي وتعزيز التقدم الوطني
