الجنية بين التعويم و الخفض و التحرير
بقلم _ السعيد عبد العاطي مبارك الفايد – مصر
الجنية بين التعويم و الخفض و التحرير
عزيزي القاريء الكريم هذا الموضوع هو المتصدر للساحة والواقع وحديث الناس في كل مكان و لا سيما وسائل المواصلات ٠٠
و يكثر سؤال الكثير عن معنى المصطلحات الثلاثة ” الخفض – التعويم المدار – التحرير ” و لذا حاولت تلخيص هذا الموضوع الحيوي في بساطة و تلقائية كي يدركه القاريء من أول وهلة و معايشة قضايا الواقع و تقديم الحلول و المقترحات ٠٠الخ ٠
ومن واقع قرائتنا للأزمة الاقتصادية بعد ثورة ٢٥ يناير و الحرب الروسية الاكرونية و بعض سياسات الحكومة تمخضت كل هذه الأحداث عن هذا العجز للموازنة و الصادرات و الواردات و الديون و غياب الصناعة و السياحة و قلة تحويلات المسافرين أضف إلى الاحتكار و السوق السوداء و غياب رأس المال و سحبه جعل اضطراب في الاستقرار هكذا
و من ثم يتحكم البنك المركزى فى سعر صرف العملة، ويحدده فى المزادات الرسمية التى تُطرح مرة واحدة يوم الثلاثاء أسبوعيًّا، ولا يتحرك سعر الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، بل يتغير فقط فى حال قيام “المركزى” بتغيير السعر فى مزادات العملة الرسمية، سواء كانت دورية أو استثنائية.
الخفض :
والخفض يعنى تقليل العملة برقم معين ثم تثبيتها، أى أنها لا تُترك وفقًا لآليات العرض والطلب ٠
التعويم المُدار :
فهو ترك العملة لحرية العرض والطلب، أى أن تكون هناك مرونة بحركة سعر الصرف، لكن مع تدخل البنك المركزى من وقت لآخر لحماية الجنيه من المضاربات، أو لمنع انهياره لمستويات متدنية، وتعتبر مصر دولة مستوردة بالأساس، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يؤدى لزيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ترتفع الأسعار محليًّا.
التعويم الكامل أو تحرير سعر الصرف :
فهو يعنى ألا يكون هناك سعر ثابت للعملة، وأن تكون خاضعة بالأساس لحركة العرض والطلب، لترتفع قيمتها كلما زاد المعروض وقل الطلب عليه، والعكس صحيح.
هذه كانت بعض تأملاتي ملاحظاتي من خلال متابعة آراء المحللين ورجال الاقتصاد وخبراء البنوك ٠
حفظ الله مصر الحبيبة في رخاء و استقرار و أمن و سلام دائما ٠
و للحديث بقية إن شاء الله ٠
الجنية بين التعويم و الخفض و التحرير
