بقلم_ فاطمة الكفراوي
“أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة من 2000-2020” هو مشروع تخرج لطلاب قسم الاقتصاد بكلية السياسية والاقتصاد جامعة بني سويف كمتطلب للحصول على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، تحت إشراف دكتور محمد إبراهيم راشد مدرس الاقتصاد بكلية السياسية والاقتصاد جامعة بني سويف.
أشار الطلاب المشاركين في المشروع وهم:
( ندى مجدي مصطفى، أية عاطف علي، هاجر سيد ذكي، ولاء صلاح عبدالعزيز، رغدة عبدالغني فتحي ) أن الدراسة تهدف إلي معرفة مدي تأثير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في الدول العربية من خلال دراسة قياسية تضمنت بيانات مقطع لعدد 8 دول عربية خلال الفترة (2000-2020)، كما تهدف الدراسة أيضاً إلي إبراز واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول العربية من خلال التطرق لبعض المؤشرات منها: (نسبة مستخدمي الانترنت، نسبة مشتركي الهاتف الثابت والنقال).
ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام نموذج يمزج بين بيانات السلال الزمنية مع بيانات المقاطع العرضية (منهج بيانات البانل Panel Data Approach)، من خلال تطبيق ثلاثة نماذج هي:
نموذج الانحدار المجمع Pooled Regression Model، ونموذج الآثار الثابتة Fixed Effects Model، ونموذج الآثار العشوائية Random Effects Model.
أوضح طلاب الفرقة الرابعة بقسم الاقتصاد في هذه الدراسة أن العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي مسألة لا تزال تحظي باهتمام نظري وتجريبي كبيرين، فمن خلال الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات يمكن للبلدان النامية والناشئة أن تقفز مراحل التنمية للحاق بركب الدول المتقدمة.
كما أشار طلاب قسم الاقتصاد أن التحول الرقمي في الاقتصاد يعد ضرورة يفرضها الوقت الراهن في ظل الحاجة إلي تنويع الاقتصاد للتخفيف من حدة الآثار السلبية للكوارث والأزمات خاصة في ظل جائحة كورونا والتي عصفت بالاقتصادىات العالمية، حيث ظهر الاقتصاد الرقمي كحل للعديد من المشكلات الاقتصادية وأمكن الاستفادة من الخصائص التي يتميز بها الاقتصاد الرقمي من كافة الدول التي لديها بنية رقمية مكنتها من نمو اقتصادها بشكل متسارع، حيث يعمل الاقتصاد الرقمي علي زيادة مستويات المرونة من خلال قدرته علي تحقيق نقلة نوعية متسارعة في الأداء الاقتصادي فقد أسهم في توفير العديد من الوظائف للأجيال الشابة المتزايدة التي تلتحق بسوق العمل يومياً.
ونتيجة لذلك أكدت الدراسة علي ضرورة زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بما يدعم فرص النفاذ والوصول إلي المناطق الأكثر فقراً، إلي جانب محو الأمية الرقمية وتطوير مناهج وبرامج تدريب قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يسهم في الارتقاء بالمهارات الأساسية اللازمة للاستفادة منها.
وأوضحت الباحثة ندي مجدي مصطفى الحاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من خلال تصريحات خاصة لجريدة “مصر اليوم نيوز” أنه تم اختيار فكرة هذا المشروع وذلك لحداثة الموضوع ومختلف عناصره فقد ساهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق رفاهية الأفراد، بالإضافة إلي ندرة الدراسات في موضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي حيث أن موضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان ولا يزال عنصر رئيسي للنمو الاقتصادي فقد أصبح يمثل الشغل الشاغل لأي دولة لأنه صار المرتكز الأساسي لأي برامج إصلاح اقتصادي تتبناها الحكومة.
