كتب_ فاطمة الكفراوي
أثر السياسية النقدية علي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر في الفترة من (1990: 2020)” هو مشروع تخرج لطلاب سياسة واقتصاد جامعة بني سويف كمتطلب للحصول على درجة البكالوريوس في الإقتصاد، تحت إشراف د/ محمد إبراهيم راشد مدرس الاقتصاد بكلية السياسية والاقتصاد جامعة بني سويف.
وقد أشار الطلاب المشاركين في المشروع وهم: ولاء ياسر حجازي بدران، هاجر مصطفى توفيق حشيش، هند عبد التواب عويس رياض، اميرة رمضان حسن محمد، عبير لطفي احمد محمد، بأن الدراسة تهدف إلي تحقيق عدة أهداف أهمها الآتي:
١- إبزار الإطار النظري للسياسة النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر.
٢- دراسة العلاقة بين السياسة النقدية كمتغير مستقل والاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع.
٣- معرفة مدي تأثير سعر الفائدة كأحد أهم أدوات السياسة النقدية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع.
٤- توضيح أهم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام.
٥- توضيح أثر متغيرات السياسة النقدية في مصر علي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
٦- بناء نموذج قياسي لاختبار أثر السياسة النقدية علي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
٧- تقديم بعض التوصيات والمقترحات ذات الصلة في هذا المجال.
وقد أوضح الطلاب المشاركين بأنه تم اختيار فكرة هذا المشروع تحديداً لما له من أهمية كبيرة علي الساحة العالمية حيث أنه في ظل سعي الدول النامية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك باعتماد سياسات أكثر جاذبية من قبل هذه الدول فإن البحث قد نال اهتماما كبيرا من قبل العديد من الباحثين من ناحية، ومن ناحية أخري في ظل أهمية السياسة النقدية في مصر فإن البحث في تأثير أدوات هذه السياسة علي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعتبر ذو أهمية كبيرة بالنسبة لحالة مصر فهو يعد مسألة ذات أهمية كبيرة لهذه الدولة.
كما أشار الطلاب بأن الدراسة توصلت إلي مجموعة من النتائج وكان أهمها:
١- يؤثر المعروض النقدي بشكل كبير علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال أن نمو كمية النقود بمعدل مبالغ فيه من الممكن أن يسبب نموا مستمرا في معدل التضخم ومن ثم يؤثر بشكل سلبي علي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يعد من مؤشرات استقرار الوضع الاقتصادي بالنسبة للمستثمر ومن ثم يؤثر إرتفاع معدلات التضخم علي خفض تدققات الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا ما يتفق مع نظرية كمية النقود لفريدمان.
٢- توصلت الدراسة أيضا لإثبات صحة الفرضية القائلة بأن الانفتاح التجاري يعد من أهم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر علي المدي الطويل حيث أنه مع زيادة حجم الانفتاح التجاري من خلال زيادة نسبة الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي هذا يعمل بدوره علي جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
٣- كما تم إثبات صحة فرضية الدراسة القائلة بوجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر علي المدي الطويل؛ وبالتالي كلما قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة تطبيقا للسياسة النقدية التوسعية تمشيا مع الأوضاع الاقتصادية فهذا يجلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وقد قام الطلاب باقتراح بعض التوصيات بشأن هذه الدراسة وكان اهمها:
١- ينبغي التحكم في حجم المعروض النقدي بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي من أجل ضبط معدلات التضخم والمحافظة علي استقرار الوضع الاقتصادي من أجل جلب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
٢- ينبغي علي الدولة القيام بعمليات الانفتاح التجاري كونها من أهم محددات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وإزالة القيود علي حركة التبادل التجاري وانتقال عناصر الانتاج حتي يعمل علي جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
٣- ينبغي قيام البنك المركزي بوضع سعر فائدة يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية كونه من أهم أدوات السياسة النقدية، حيث يجب علي البنك المركزي وضع سعر فائدة منخفض في حالة إتباع سياسة نقدية توسعية من أجل جلب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
