بقلم_فاطمة الكفراوي
“آثر عجز الموازنة علي النمو الاقتصادي دراسة حالة جمهورية مصر العربية في الفترة من 2020:1990” هو مشروع تخرج لطلاب قسم الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعه بني سويف كمتطلب للحصول علي درجه البكالوريوس في الاقتصاد ،تحت اشراف الدكتور محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعه بني سويف.
أشار الطلاب المشاركين في المشروع وهم (محمد انور نجيب، محمود عماد شوقي ،ياسمين عطية مرزوق، صفاء السيد ابراهيم ،الاء احمد توفيق ) أن الدراسة تهدف إلي تحليل آثر عجز الموازنة العامة علي معدلات النمو الاقتصادي.
أوضحت الدراسة أن عجز الموازنة من أهم المشاكل الاقتصادية المتأصلة في مختلف دول العالم، حيث أن نجاح أي دولة مرتبط بسياساتها المالية والاقتصادية لتقليل عجز الموازنة، لذلك ترجع أهمية البحث إلى أن عجز الموازنة العامة المصرية في أخر ثلاثين عاماً ظل هاجساً لكافة الحكومات التي توالت منذ عهد حكومة السادات مروراً بالحكومة الحالية، حيث عملت كافة الحكومات على تقليل هذا العجز بكافة الوسائل التمويلية المتاحة لما له تأثير بالغ الأهمية على معدلات التشغيل المحلية ومستويات الأسعار، ولما له أثر في تزايد أعباء الديون على الأجيال القادمة لما تتكبده الدولة من أعباء لخدمة هذا الدين الذي بدوره إحدى الوسائل لتقليل هذا العجز، لذلك يعتبر النمو الاقتصادي هو الوسيلة الأساسية لتطور أي دولة؛ لذلك تسعى الحكومات والسلطات الاقتصادية إلى تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق البحث عن سبل زيادته واستمراره، لذلك من المهم معرفة طبيعة العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادي ويغطي الإطار الزمني للدراسة الفترة (2000-2020).
حيث توصلت الدراسة الي نتائج من الناحية القياسية والتطبيقة من أهمها تزايد قيمة العجز في الموازنة العامة لمصر خلال فتره الدراسة، والذي يرجع إلى زيادة النفقات العامة على الايرادات العامة، كما أن عجز الموازنة العامة في مصر يغلب عليه طابع التزايد المستمر من عام إلى آخر خلال العقدين الماضيين، ومن ثم فأنه يعد عجزًا هيكليًا وليس عجزًا دوريًا، لأنه غير مرتبط بالدورة التجارية بل هو مستمر في التزايد بالرغم من معدلات النمو المرتفعة التي تحققت في تلك الفترة، حيث اتضح ان أسباب عجز الموازنة العامة في مصر ترجع دائمًا إلى ضعف الطاقة الضريبية من ناحية، حيث تمثل إيرادات الضرائب معدلات متدنية جدًا إذا ما قورنت بالدول النامية والدول المتقدمة، ومن الناحية الأخرى زيادة حجم المصروفات العامة، واقتطاعها نسبه كبيره من الناتج المحلي الاجمالي للدولة.
واستطاع النموذج المستخدم أن يفسر (98%) من تباين الناتج المحلي الإجمالي، واتضح وجود أربع متغيرات فقط لهم تأثير معنوي على تغير حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثلاثة منهم ذات ارتباط موجب وهم (الاستثمار الأجنبي المباشر، حجم الصادرات، الزيادة السكانية)، ومتغير واحد ذات ارتباط سالب وهو (عجز الموازنة العامة).
حيث توصلنا الي وجود علاقة سلبية لإجمالي عجز الموازنة على النمو الاقتصادي في مصر بقيمة (0.0246)، أي أن زيادة عجز الموازنة ب 1% سوف يؤدي إلى نقص إجمالي الناتج المحلي بقيمة (0.0246).
وايضاوجود علاقة موجبة بين حجم الصادرات والناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.79725)، أي أن زيادة الصادرات ستؤدي إلي زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.7972).
ووجود علاقة موجبة بين معدل الزيادة السكانية السنوية والناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.3555)، أن الزيادة السكانية ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الاجمالي (0.3555).
ووجود علاقة موجبة بين حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر والناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.0396)، أي أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي الي زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.0396).
