حسين عيسى يقود الملف الاقتصادي الحكومي
بقلم: خالد مراد
في خطوة استراتيجية ضمن التعديل الوزاري لعام 2026، تم تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في تعيين يعكس تركيز القيادة السياسية على تعزيز الإدارة الاقتصادية في ظل تحديات معقدة تواجه الاقتصاد الوطني.
مسيرة علمية وإدارية حافلة
الدكتور حسين عيسى من أبرز الخبراء الأكاديميين في مجال المحاسبة والإدارة الاقتصادية. حصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس مع مرتبة الشرف، ثم تابع دراساته العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نال الماجستير والدكتوراه في المحاسبة.
تدرج في المناصب الأكاديمية والإدارية حتى أصبح أستاذًا، ثم عميدًا لكلية التجارة، ونائبًا لرئيس جامعة عين شمس، ثم رئيس الجامعة بين عامي 2012 و2016، ما أكسبه خبرة واسعة في إدارة مؤسسات كبيرة.
كما عمل في مجال الاستشارات الاقتصادية والسياسات المالية على المستوى الوطني.
أولويات المرحلة المقبلة
أكد الوزير الجديد أن تنسيق السياسات الاقتصادية وتعزيز استقرار المالية العامة ودعم قطاعات الإنتاج ستكون على رأس أولوياته، إلى جانب الإشراف على هيكلة الهيئات الاقتصادية وتفعيل دورها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
تحديات ومهام استراتيجية
تتضمن التحديات الحالية:
التحكم في التضخم ودعم استقرار الأسعار.
تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.
تعزيز نمو الناتج المحلي ودعم الإنتاج المحلي.
الربط بين السياسات الاقتصادية والتنمية الوطنية المستدامة.
ترحيب ومتابعة مؤسسية
تلقى تعيين الدكتور حسين عيسى ترحيبًا واسعًا من المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية، مؤكدين على أهمية الاستفادة من خبراته الأكاديمية والتخصصية في قيادة الملف الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
مع بداية هذه المرحلة، تبدو مصر على موعد مع تنسيق اقتصادي فعال ودفع عجلة التنمية الوطنية، بقيادة نائب رئيس الوزراء الجديد للشؤون الاقتصادية حسين عيسى.
#الوزراء_الجدد
