الحرية الشخصية أم الانفلات الأخلاقي
بقلم: محمد صالح العوضي
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع،
يبرز سؤال جوهري يفرض نفسه بقوة:
هل نحن مع الحرية الشخصية أم ضد الانفلات الأخلاقي؟
وهل باتت الحرية ذريعة لتبرير كل سلوك، مهما تعارض مع القيم والهوية؟
الحرية الشخصية حق أصيل كفلته القوانين والشرائع، ولا خلاف على ذلك، لكنها ليست مطلقة بلا ضوابط. فالحرية، حين تُمارَس دون وعي أو مسؤولية، قد تتحول من حق مشروع إلى فوضى تهدد تماسك المجتمع وتضرب منظومته الأخلاقية.
المشكلة الحقيقية لا تكمن في الحرية ذاتها، بل في الخلط المتعمد أو غير المتعمد بينها وبين الانفلات الأخلاقي. فليس كل ما هو متاح مباح، وليس كل ما يُفعل يُعد تعبيرًا عن حرية شخصية. عندما يتجاوز السلوك حدود الذوق العام، أو يصطدم بالقيم الإنسانية، أو يفرض نفسه على الآخرين دون اعتبار لمشاعرهم أو ثقافتهم، هنا نكون أمام انفلات لا حرية.
لقد أصبحت عبارة «كل واحد حر» تُستخدم أحيانًا كغطاء لتبرير سلوكيات تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع، تلك العادات التي لم تكن يومًا عائقًا أمام التقدم، بل كانت إطارًا أخلاقيًا حافظ على توازن المجتمع واستقراره عبر الأجيال.
العادات والتقاليد ليست قيودًا جامدة، بل هي خلاصة تجارب إنسانية متراكمة، تم الحفاظ عليها دون التعدي على حقوق أحد أو مصادرة حريته. هي مرجعية أخلاقية تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع، وتحمي الحرية من الانزلاق إلى الفوضى.
من حقك أن تلبس ما تشاء، وتأكل ما تشاء، وتعيش حياتك كما تشاء،
لكن بشرط ألا تتجاوز القيم الأخلاقية والإنسانية،
وألا تتحول حريتك إلى أذى بصري أو سلوكي أو فكري للآخرين.
فالحرية بلا أخلاق ليست تقدمًا،
والمجتمع الذي يفقد بوصلته القيمية، يفقد هويته قبل أن يفقد استقراره.
