الزواج العرفي

الزواج العرفي

بقلم : ريهام سعيد صلاح

اليوم أتحدث في موضوع في غاية الأهمية لمجتمعنا و الشعب المصري،مما يؤثر على تماسك الأسرة، و مبادئها،و يتنافى مع الدين الإسلامي بسب ضياع الحقوق الزوجية وبالأخص حقوق المرأة

هنا في موضوعنا أتحدث عن الزواج العرفي، و أهمية حقوق المرأة فيه.

وهل لها ما يضمن وجودها؟

هل يعترف بيه في زامنًا هذا؟ 

و ما عوائق الزواج العرفي،ومما يؤدي إليه؟

الزواج العرفي غير معترف بيه في القانون ومعظم القوانين ليس في القانون المصري فقط، بل في معظم الدول، ولكن ما سبب أن تلجأ الناس إلي هذا الاتجاه؟ و هل هو الاتجاه صحيح؟ 

بعض أولياء الأمور يزوجون أبنائهم و بالأخص الإناث قبل السن القانوني و مما يصعب الأمر علي الفتيات التعامل مع أزواجهن و التعامل في أي فتره، و يذهب الشباب إلي الزواج لحاجه أجسادهم إلي الزواج و مع معوقات الحديثه جلعتهم يمارسون و يأخذون مطالبهم و يتبعوا ذلك الزواج.

و عُرف الزواج العرفي بسب معوقات الشباب في تحمل الأشياء، و أعباء و طلبات و القوانين التي تُعجز الأفراد عن زواج.

و لكن هُنا الإعاقة و لم يعترف بيه القانون المصري و لا يتم توثيقه بمعرفة الموظف المختص، فهو زواج شرعي إذا توافرت أركانه وشروطه الشرعية، ولكنه زواج غير رسمي لعدم تدخل الموظف العام فيه، والزواج العرفي منتشر في المجتمع المصري لأسباب كثيرة، و سوء الأحوال الإقتصادية و غيرها في البلاد و والعجز الذي أصبح دائم في تلك المرحلة.

ثانيا: سوء الأحوال الإقتصادية و الحالات الإجتماعية تجعل الاهلي تزويج بناتهن خوفًا من تقدم في السن.

ثالثاً: بعضاً آخر يفكر في المستحقات الذي تخرج لهم من دوله من معشات من أب او زوج و اذا تم توثيق الزواج تنقطع تلك الميزات.

و هنا ما رأي القانون فيه إذا حدث و أردت أن تنفصل تقطع الرابط الزوجية هل سيعترف بها و تكتمل و تذهب للقضاء؟

و يندرج تحت قانون الأصل عدم قبول الدعاوى الناشئة عن الزواج العرفي:

نصت المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، على أنه “لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج …. ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية…”. مفاد هذا النص أن كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج العرفي لا تقبل أمام القضاء، فلا يجوز للمرأة أن ترفع دعوى قضائية تطالب فيها بأي حق من حقوقها الشرعية أو القانونية الناشئة عن عقد الزواج، وإذا رفعت الدعوى، وأنكر الزوج العلاقة الزوجية، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود الوثيقة الرسمية المثبتة للزواج، يستوي أن تكون الدعوى المرفوعة من المتزوجة عرفياً هي دعوى زوجية أو إقرار بها أو أي دعوى أخرى ناشئة عن الزواج.

لذلك تتعرض الفتاة المتزوجة عرفياً لمخاطر كثيرة إذا أنكر زوجها العلاقة الزوجية أمام القضاء في دعوى مرفوعة ضده للمطالبة بأي حق من حقوق المرأة المترتبة على الزواج، إذ تضيع حقوقها عندما يحكم القاضي بعدم قبول دعواها بسبب عدم وجود الوثيقة الرسمية المثبتة للزواج، ولا يستثنى من جزاء عدم القبول إلا دعوى التطليق أو الفسخ دون غيرها، وغيرها لذلك يجب توثيق و توافق الزوجين علي الزواج، أما بالنسبة للأطفال ما مصير الأطفال من الزواج العرفي هل يعترف بهم؟

و ثبوت النسب من الزواج العرفي:-

النسب للطفل المولود من الزواج العرفي هو الحق الوحيد الذي يُثبت بهذا الزواج، والنسب حق للطفل وليس حقاً للزوجة، لذلك لم يتطلب القانون لإثبات نسب الصغير أن تكون الزوجية موثقة رسمياً حفاظاً على حقوق المولود الذي لا جريرة له فيما إقترف والداه.

وبناء عليه:-

– يثبت النسب للطفل المولود من زواج عرفي أنكره الزوج متى كان الزواج غير الموثق صحيح شرعاً.

– يشترط لثبوت النسب من الزواج العرفي إثبات الزواج العرفي ذاته. ويكفي لسماع دعوى إثبات النسب وجود عقد زواج استوفى أركانه وشروطه، سواء أفرغ في وثيقة رسمية أو ثبت بأي كتابة، سواء كانت عقد زواج عرفي أو كتابة أخرى تصلح للحكم بالتطليق ، فحكم التطليق لا يصدر إلا إذا ثبت الزواج العرفي بأي كتابة.

– من المقرر شرعاً ثبوت النسب للطفل بالفراش أو الإقرار أو البينة. فالفراش يقصد به الزوجية القائمة حتى بدء الحمل، سواء كان الزواج موثقاً أو عرفياً ثابتاً بأي كتابة. أما الإقرار فيصدر من الرجل على نفسه بالبنوة للطفل، أما البينة فهي شهادة الشهود وفقاً للقواعد الشرعية المقررة في الشهادة. 

و لكن في رأيي الخاص أن يتم تقليل من هذه الكوارث تضيع الزوجه و الأطفال حقوقهم الخاصه و تضحيه الآباء أبنائهم و تعزيز من بناتهن والحافظ عليهم، ويتم تسهيل أمور الزواج و تعقيدات، مما يصير الإنسان أكثر وعيًا و أكثر تدبير من اللازم و الحافظ علي نسله و الحفاظ علي عقيدة الزواج.