جدل النواب يحسم.. إقرار قانون التأمينات
بقلم: خالد مراد
وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رغم اعتراضات عدد من النواب على بعض مواده خلال الجلسة العامة، في مناقشات شهدت جدلاً واسعًا حول آليات الاحتساب والزيادات السنوية.
ويهدف القانون إلى إعادة هيكلة منظومة التأمينات الاجتماعية وتوحيد قواعد صرف المعاشات، بما يضمن استدامة النظام المالي وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، إلى جانب التحول التدريجي للنظام الرقمي في الإدارة والصرف.
أهداف القانون
يستهدف القانون تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية من خلال:
ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني.
تحسين معاشات أصحاب الحقوق الحالية والمستقبلية.
تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية.
تعزيز التحول الرقمي في الخدمات التأمينية.
مواد القانون
تضمن القانون عددًا من المواد الأساسية، أبرزها:
توحيد نظام التأمينات
دمج الأنظمة التأمينية المختلفة في إطار تشريعي موحد لإدارة الحقوق التأمينية بشكل أكثر كفاءة.
تنظيم صندوق التأمينات الاجتماعية
إنشاء صندوق مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية لإدارة أموال الاشتراكات وصرف المعاشات.
آلية احتساب المعاش
يتم احتساب المعاش وفق مدة الاشتراك التأميني ومتوسط الأجر خلال فترة محددة وبنسب قانونية واضحة.
الزيادات السنوية للمعاشات
إقرار زيادة سنوية لأصحاب المعاشات ترتبط بمعدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية.
التحول الرقمي
إلزام الجهات المختصة بتطبيق نظام إلكتروني متكامل لإدارة ملفات التأمينات وصرف المستحقات.
تسوية المنازعات التأمينية
تشكيل لجان مختصة لفض النزاعات التأمينية قبل اللجوء إلى القضاء لتسريع الفصل في القضايا.
الرقابة والعقوبات
تشديد الرقابة على الاشتراكات وصرف المستحقات، ووضع عقوبات رادعة لمواجهة أي تلاعب أو مخالفات.
اعتراضات النواب
شهدت الجلسة اعتراض عدد من النواب على بعض المواد، خاصة ما يتعلق بطريقة احتساب المعاشات، ومدى كفاية الزيادات السنوية في مواجهة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى مطالبات بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل.
وأكد النواب المعترضون ضرورة إعادة النظر في بعض البنود لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات.
إقرار القانون
ورغم هذه التحفظات، انتهى مجلس النواب إلى الموافقة النهائية على مشروع القانون بالأغلبية، تمهيدًا لإصداره رسميًا وبدء العمل به وفق الإجراءات الدستورية.
ومن المنتظر أن يسهم القانون في إعادة تنظيم شامل لمنظومة التأمينات الاجتماعية في مصر، بما يعزز كفاءتها ويضمن استدامتها على المدى الطويل.
