وقف المنان يشعل الجدل في دمياط..
بقلم خالد مراد
أعاد منشور فني صادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فتح ملف قديم وشائك يتعلق بما يعرف بـ«حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان»، بعد توجيهات رسمية بوقف السير في بعض الإجراءات والتعاملات الخاصة بالأراضي محل الوقف، لحين الانتهاء من أعمال الحصر والفحص القانونية.
المنشور الفني رقم 8 بتاريخ 6 مايو 2026، أثار حالة واسعة من الجدل والقلق بين المواطنين، خاصة مع تداول أنباء عن ارتباط القرار بمناطق حيوية داخل محافظة دمياط، وفي مقدمتها رأس البر والسنانية، وهما من أكثر المناطق التي تشهد كثافة عمرانية واستثمارات عقارية كبيرة.
وبحسب ما ورد في المنشور، فقد تم التنبيه على جميع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق بعدم اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالأراضي محل الحجة، مع التشديد على إضافة عبارة واضحة داخل التوكيلات العامة تفيد بعدم سريانها على تلك الأراضي، وذلك كإجراء احترازي لحين الانتهاء من أعمال المراجعة والحصر.
القضية في جوهرها ليست جديدة، لكنها تعود إلى مستندات وحجج تاريخية قديمة يُقال إنها تمتد لعقود طويلة، بينما يقف على الجانب الآخر آلاف المواطنين الذين يمتلكون عقارات ووحدات سكنية وأراضي مستقرة منذ سنوات طويلة بعقود رسمية وأوضاع قانونية قائمة بالفعل.
ومع اتساع التداول حول القضية، تزايدت التساؤلات: هل نحن أمام مراجعة قانونية محدودة لبعض الأراضي؟ أم أن الملف قد يفتح أبواب نزاعات واسعة مستقبلاً؟
حتى الآن لا توجد أي بيانات رسمية تتحدث عن سحب ملكيات المواطنين أو إلغاء عقود قائمة بشكل جماعي، لكن المؤكد أن الدولة بدأت مرحلة تدقيق قانوني وفني دقيقة في هذا الملف، وهو ما يفسر حالة الترقب المسيطرة على الشارع الدمياطي خلال الساعات الماضية.
ويبقى السؤال الأهم: هل تنجح الجهات المختصة في حسم الملف سريعًا وطمأنة المواطنين، أم تستمر حالة الجدل حول «وقف المنان» باعتباره أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في دمياط؟
