تطوير الموارد المائية في مصر

تطوير الموارد المائية في مصر رؤية استراتيجية للأمن المائي والتنمية

كتب : عطيه ابراهيم فرج

أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الموارد المائية والري يُعد من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها عملية التنمية المستدامة في مصر، نظراً لدوره المحوري في تأمين الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة.

التحديات المائية واستراتيجيات المواجهة :

أشار رستم إلى أن أهمية هذا القطاع تزداد في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية والنمو السكاني المتزايد، الأمر الذي يستلزم تبني سياسات وإجراءات فعالة لتعظيم كفاءة استخدام المياه وإدارة الموارد المائية بصورة متكاملة.

التوافق مع رؤية مصر 2030 :

اتفق الوزيران على أن تطوير قطاع الموارد المائية والري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمحاور رؤية مصر 2030، حيث تؤكد الرؤية أهمية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وترشيد استخدامات المياه، والارتقاء بتوعيتها في الزراعة، واللجوء إلى مصادر المياه غير التقليدية.

المشروعات القومية الكبرى في قطاع المياه :

استعرض اللقاء مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، ورفع كفاءة محطات الرفع، وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ بالإسكندرية وبورسعيد وديماط، بالإضافة إلى أعمال التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي وإنشاء الخرائط الطبوغرافية بهيئة المساحة.

البحث العلمي ودعم البنية التحتية :

تتضمن الجهود مواصلة الأنشطة البحثية بالمركز القومي لبحوث المياه، وتنفيذ أعمال الصيانة والمتابعة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، مما يعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات.

الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 :

أعرب الدكتور هاني سويلم عن تقديره للتعاون المتميز بين الوزارتين، مشيراً إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى تحت مظلة “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0″، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وزيادة قدرة القطاع على التصدي للتحديات.

الترابط بين المياه والطاقة والغذاء :

أكد الوزير أن المشروعات الحالية تدعم استدامة الأمن الغذائي من خلال تعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، وتوفير فرص العمل، وتحقيق أهداف التنمية وخاصة الهدف السادس منها.

التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل :

تشمل جهود الوزارة مواصلة تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل في السودان وجنوب السودان وأوغندا، مما يعزز العلاقات الإقليمية ويدعم الأمن المائي المشترك.

تحسين الخدمات ودعم المزارعين :

أكد الدكتور هاني سويلم أن سياسات الوزارة تركز على خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، وخاصة خدمة المزارعين، الأمر الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشتهم.

نحو مستقبل مائي مستدام :

يظل قطاع الموارد المائية والري في صدارة أولويات الدولة المصرية، من خلال تنفيذ سياسات فعالة للتعامل مع التحديات الحالية، وضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والمستقبلية، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.