السيسي يجدد لجنة أموال الجماعات الإرهابية

السيسي يجدد لجنة أموال الجماعات الإرهابية

بقلم: خالد مراد

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشكيل لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2018، وذلك لمدة عام كامل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وضمان عدم استغلال الأموال المحجوزة في تمويل أنشطة تهدد الأمن القومي.
خلفية قانونية عن اللجنة
تأسست اللجنة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي ينظم الإجراءات القانونية للتعامل مع الأموال المحجوزة للجماعات المصنفة إرهابية أو الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب.

وتمنح المادة الثالثة من القانون اللجنة صلاحيات التحفظ والإدارة والتصرف في هذه الأموال، مع التأكيد على المسائلة القضائية وحماية الحقوق العامة.

وقد أثبتت اللجنة خلال السنوات الماضية فعاليتها في متابعة الأموال المصادرة، بما يشمل العقارات، الشركات، الأصول المالية، والممتلكات الأخرى التي قد تستخدم لدعم نشاطات إرهابية.

كما تعمل اللجنة على تقديم تقارير دورية للقضاء والجهات التنفيذية لضمان الشفافية والرقابة المستمرة على استخدام هذه الأموال.

مهام اللجنة الأساسية

وتشمل مهام اللجنة بحسب القانون والقرار الرئاسي:

التحفظ على الأموال والممتلكات المصنفة إرهابية، ومنع أي محاولة لاستغلالها.

إدارة الأموال المحجوزة والتصرف القانوني فيها وفقًا للإجراءات القضائية المعتمدة.

اتخاذ الإجراءات القضائية والتنفيذية لضمان عدم استخدام الأموال في تمويل أنشطة إرهابية أو أعمال تهدد الأمن العام.

إعداد تقارير دورية للمجلس الأعلى للقضاء والجهات التنفيذية حول جميع تحركات الأصول المحجوزة ونتائج التصرف فيها.

أعضاء اللجنة

يشمل القرار ندب قضاة رؤساء محاكم الاستئناف من محافظتي القاهرة والإسكندرية لرئاسة وعضوية اللجنة، لضمان استقلالية القضاء في متابعة الأموال المحجوزة.

ومن بين الأعضاء:
القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد – رئيس محكمة استئناف القاهرة – رئيس اللجنة.
القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي – رئيس محكمة استئناف القاهرة – عضو.
القاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي – رئيس محكمة استئناف القاهرة – عضو.
القاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدي – رئيس محكمة استئناف القاهرة – عضو.
القاضي أحمد يسري وفقي دكروري – رئيس محكمة استئناف القاهرة – عضو.
القاضي محمد خيري فخري علي محمد – رئيس محكمة استئناف الإسكندرية – عضو.
القاضي أحمد محمد علي مصطفى – رئيس محكمة استئناف الإسكندرية – عضو.
ويتمتع هؤلاء القضاة بصلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحفظ والإدارة والتصرف في الأموال المحجوزة، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون لضمان الشفافية والمساءلة.

أهمية القرار سياسيًا وقانونيًا

يُعتبر تجديد تشكيل اللجنة خطوة مهمة في تعزيز أدوات الدولة لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.

كما يعكس القرار الحرص على استمرار الدور القضائي في متابعة الأموال المصادرة ومنع أي استخدام غير قانوني لها.
ويُنظر إلى اللجنة على أنها آلية رئيسية لضمان أن تكون كل الأموال المحجوزة تحت الرقابة القانونية المباشرة، بما يضمن حماية الأمن القومي والمصلحة العامة.

وأكد خبراء قانونيون أن وجود لجنة مستقلة وذات صلاحيات قضائية واسعة يمثل ضمانة لمصداقية الإجراءات القانونية في مواجهة الإرهاب، ويقلل من المخاطر التي قد تنشأ عن محاولة الجماعات الإرهابية استغلال الأموال المصادرة في دعم نشاطاتها.

ختامًا

يؤكد القرار الرئاسي على أن مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله تبقى من أولويات الدولة، مع الحفاظ على الرقابة القضائية والاستقلالية التامة للجنة في إدارة الأموال المصادرة، بما يعزز الثقة في قدرة الدولة على حماية أمنها ومصالحها الوطنية من أي تهديد إرهابي.