مجلس الشيوخ المصرى دوره و مهامه
كتب : محمد حسين
دور مجلس الشيوخ المصري: اختصاصات استشارية مُعمّقة
مجلس الشيوخ في مصر هو الغرفة الثانية للبرلمان المصري، ويعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب، ليس بصفة تشريعية مباشرة، بل بصفة استشارية ورقابية. يهدف دوره إلى ضمان جودة التشريعات، وملاءمتها للمبادئ الدستورية، وتقديم رؤى متعمقة حول القضايا الهامة.
وفقًا لدستور 2014 المعدّل في 2019، يركز دور المجلس على إبداء الرأي في قضايا أساسية، مما يضيف بعدًا استشاريًا متخصصًا قبل اتخاذ القرارات النهائية.
الاختصاصات الرئيسية لمجلس الشيوخ
* تعديل الدستور: يُعدّ من أهم اختصاصات المجلس، حيث يجب أخذ رأيه في أي مقترح يتعلق بتعديل أي مادة من مواد الدستور. هذا الدور يمنحه ثقلًا كبيرًا في حماية المبادئ الدستورية.
* الخطة العامة للتنمية: يشارك المجلس بتقديم رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، مما يضمن تقييمًا شاملًا لهذه الخطط من مختلف الجوانب.
* المعاهدات الدولية: يؤخذ رأيه في المعاهدات الدولية مثل معاهدات الصلح والتحالف، وكل ما يتعلق بحقوق السيادة. هذا يتيح مراجعة دقيقة لهذه المعاهدات قبل إقرارها، بما يخدم المصالح الوطنية.
* السياسة العامة للدولة: يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس إبداء الرأي في موضوعات تخص السياسة العامة للدولة، سواء الداخلية أو الخارجية، بما في ذلك السياسة العربية. هذا يمنح رئيس الجمهورية فرصة للاستماع إلى وجهات نظر متنوعة قبل اتخاذ قرارات مصيرية.
* مشروعات القوانين: يُمكن لرئيس الجمهورية أو مجلس النواب أن يحيل إلى المجلس مشروعات قوانين، وخاصة القوانين المكملة للدستور، لأخذ رأيه فيها. هذا الدور يساعد في مراجعة التشريعات وتكاملها مع المنظومة القانونية.
تأصيل هذه المهام في الدستور
لتوضيح مهام المجلس، يمكننا الرجوع إلى بعض المواد الدستورية التي تُنظم عمله:
* المادة (248): تُحدد كيفية تشكيل المجلس، حيث يتألف من عدد لا يقل عن 150 عضوًا. يتم انتخاب ثلثي الأعضاء بالانتخاب المباشر، بينما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي.
* المادة (249): تُوضح أن المجلس يختص بتقديم دراسات واقتراحات تهدف إلى ترسيخ الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، وتعميق القيم العليا للمجتمع وحماية الحقوق والحريات العامة.
* المادة (251): تُفصّل الحالات التي يُؤخذ فيها رأي المجلس، وتؤكد على أن دوره استشاري، حيث يجب على المجلس إبلاغ كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في القضايا المحالة إليه.
يصدر القانون منعدما فى حالة لم يأخذ مجلس النواب رأى مجلس الشيوخ قبل إصداره
، يعمل مجلس الشيوخ كجهة استشارية متخصصة تُثري الحياة النيابية والسياسية في مصر، من خلال تقديم رؤى متعمقة ومراجعات دقيقة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية في عملية صنع القرار.
وبذلك يكون اصدار اى قانون من الغرفة الثانية النيابيه مجلس النواب دون أن يكون قد أخذ الرأى من مجلس الشيوخ قد تم فيصدر القانون باطلا بطلان يصل لدرجة الانعدام
