تعديلات مرتقبة لقانون التصالح بالبناء
بقلم: خالد مراد
تواصل الحكومة المصرية مناقشة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، في إطار توجه يهدف إلى تيسير الإجراءات وحل المشكلات المتراكمة في ملفات التقنين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أن التعديلات المقترحة تشمل بحث أوضاع المباني الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، إلى جانب دراسة إدراج حالات “صب السقف” ضمن الحالات التي يمكن التصالح عليها، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما تتضمن المقترحات المطروحة مد فترة تقديم طلبات التصالح لتصبح عامًا كاملًا بدلًا من 6 أشهر، بما يتيح فرصة أوسع أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.
وشددت الوزيرة على أن هذه التعديلات ما زالت في مرحلة المناقشة داخل مجلس النواب ولم يتم إقرارها بشكل نهائي حتى الآن، مؤكدة استمرار الحوار للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الدولة والمواطن.
