من قلب اسرائيل
בישראל הוא ביישובים הערביי
سعيد ابراهيم السعيد
السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤
. في تحدٍّ لقرار محكمة العدل الدولية الصادر أمس الجمعة، بتعليق العمليات العسكرية في مدينة رفح فوراً، واصل الاحتلال الإسرائيلي القصف على غزة اليوم السبت، بما في ذلك المدينة الواقعة جنوبي القطاع.
وفجر السبت أفاد شهود عيان بأن طيران الاحتلال شن غارات على مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) ودير البلح (وسط).
كما أكد شهود عيان أن مدفعية الاحتلال تستهدف منذ فجر اليوم حي الزيتون شرق مدينة غزة.
وأن قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم تطلق قذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة باتجاه حي تل الهوى جنوب غزة.
ويقول فلسطينيين من مدينة غزة نزحنا بسبب العنف في دير البلح: “نأمل بأن يشكل قرار المحكمة ضغطاً على إسرائيل لإنهاء حرب الإبادة هذه لأنه لم يبقَ شيء هنا”.
فيما قال بعض السكان من نفس المدينة: “إسرائيل دولة تعتبر نفسها فوق القوانين. لذا لا نعتقد أن إطلاق النار أو الحرب يمكن أن يقفا بشكل آخر غير القوة”.
وبعد أن لجأت إليها جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة”، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها مُلزِمة قانوناً لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، تل أبيب أيضاً بأن تُبقي معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحاً للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، دون عوائق وبكميات كبيرة”.
وفي 7 مايو/أيار، سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، وردّت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وكذلك 3 من قادة حركة حماس.
وتسعى واشنطن والدوحة والقاهرة في الوساطة بين طرفي الحرب. وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات تعثّرت على وقع تصعيد إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح.
ويزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز باريس، حالياً، لإجراء مباحثات في محاولة لإحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى هدنة في غزة، حسبما أفاد به مصدر غربي مطلع على الملف أمس الجمعة.
وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء المصري والقطري ووزراء الخارجية السعودي والأردني مساء الجمعة، الوضع في قطاع غزة وتحقيق حل قيام الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
والأربعاء أعلنت أيرلندا والنروج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو على أمل أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذوها.
ولا يزال الوضع الأمني والإنساني مثيراً للقلق في قطاع غزة حيث يلوح في الأفق خطر مجاعة في ظل خروج مستشفيات عن الخدمة، فيما فر نحو 800 ألف شخص من رفح في الأسبوعين الماضيين وفق الأمم المتحدة.
وقال منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة مارتن غريفيث ليل الجمعة-السبت: “نحن في لحظة مفصلية. يجب أن يكون العمال الإنسانيون وموظفو الأمم المتحدة قادرين على تأدية عملهم بأمان تام في وقت يغرق فيه سكان غزة في المجاعة”.
. رحبت دول ومنظمات عربية امس الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فوراً بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، داعين تل أبيب للانصياع للقرار، ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.
جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن مصر والسعودية وقطر والأردن وليبيا وفلسطين والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.
كما رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار في بيان، وطالبت “دولة الاحتلال بتنفيذه فوراً”.
كما طالبت المجتمع الدولي بـ”إلزام دولة الاحتلال تنفيذ قرارات محكمة العدل، والضغط عليها لاحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لأن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي، ولا يمكن محاسبتها بسبب الدعم الأمريكي الأعمى والمنحاز لصالح الاحتلال”.
بدورها، رحبت مصر في بيانٍ لوزارة خارجيتها بقرار محكمة العدل، مطالبة “إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية وتنفيذ كل التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة، التي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي”.
وشددت على أن “إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة باعتبارها قوة احتلال”.
أما السعودية فقد أكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن قرار محكمة العدل “يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني”.
وشددت على “أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة” في إشارة إلى كون قرار المحكمة اقتصر على الأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.
من ناحيتها، اعتبرت قطر عبر بيان لوزارة خارجيتها، أن قرار محكمة العدل “يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على غزة”، وأعربت عن أملها أن يمهد لـ”وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في القطاع”.
من جانبه، وصف الأردن في بيان لوزارة خارجيته قرار محكمة العدل بـ”غير المسبوق”، وأكد ضرورة تنفيذه باعتباره “يمثل الإرادة الدولية الداعية إلى وقف هذه الحرب العدوانية المستعرة” على غزة.
وفي ليبيا، قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، عبر منصة إكس: “نرحب بقرار محكمة العدل المُلزم بشأن وقف العمليات العسكرية بمدينة رفح وفتح معبرها”.
على صعيد المنظمات الدولية، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار محكمة العدل، وشدد على أن “عدم امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقرار يعني مزيداً من الإخلال بتعهداتها تجاه اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن استمرار الهجوم الإسرائيلي على رفح “جريمة يجب وقفها فوراً”.
في السياق، أكد مجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن قرار محكمة العدل “يعكس التزام المجتمع الدولي القانون الدولي والعدالة، ويعزز حماية حقوق الشعب الفلسطيني”.
ودعا المجلس المجتمع الدولي بكل منظماته ومؤسساته إلى “الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني”.
في المقابل، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات عنيفة على وسط رفح عقب صدور قرار محكمة العدل مباشرة، فيما أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم للقرار، ودعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الرد عليه بـ”احتلال رفح”.
وفي قرارها الصادر امس، قالت محكمة العدل إن الهجوم على رفح “تطور خطير يزيد معاناة سكانها”، وإن إسرائيل “لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن” المهجرين قسراً من هذه المدينة.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً.
