قانون الإدارة المحلية يدخل المرحلة الحاسمة
بقلم: خالد مراد
يكتسب هذا الملف أهمية خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال إجراءات إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، باعتبارها أحد الاستحقاقات الدستورية المهمة، وخطوة أساسية نحو تعزيز المشاركة الشعبية، ودعم اللامركزية، ورفع كفاءة الأداء التنفيذي في مختلف المحافظات.
وبعد سنوات طويلة من غياب المجالس الشعبية المحلية، عاد ملف الإدارة المحلية إلى صدارة المشهد السياسي والتشريعي في مصر، في ظل مؤشرات متزايدة تؤكد أن الدولة تتجه نحو إنهاء أحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي طال انتظارها، تمهيدًا لإجراء انتخابات المحليات وإعادة تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية.
وخلال الفترة الأخيرة، تكثفت مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية داخل مجلس النواب، وسط تصريحات تؤكد أن القانون أصبح في مراحله المتقدمة، وأن هناك حرصًا على الانتهاء منه بما يحقق التوازن بين دعم اللامركزية وتعزيز الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية.
ولا يمثل مشروع القانون مجرد تنظيم جديد لعمل الإدارة المحلية، بل يُعد نقلة نوعية تستهدف تطوير منظومة العمل بالمحافظات والمراكز والمدن والقرى، وتمكين المواطنين من المشاركة بصورة أكبر في متابعة الخدمات والمشروعات التنموية.
ومن أبرز الملامح الأولية لمشروع القانون، إعادة تشكيل المجالس الشعبية المحلية على جميع المستويات؛ المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والقرى، مع منحها صلاحيات رقابية أوسع لمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية، ومناقشة الخطط الاستثمارية والموازنات المحلية، وإبداء الرأي في المشروعات التي تمس حياة المواطنين.
كما يمنح المشروع أعضاء المجالس المحلية أدوات رقابية فعالة، تشمل تقديم طلبات الإحاطة والأسئلة والاقتراحات، ومتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويجعل المسؤول التنفيذي أكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين.
ويستهدف القانون أيضًا ترسيخ مبدأ اللامركزية، ومنح الوحدات المحلية صلاحيات أكبر في إدارة شؤونها، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، وتحسين مستوى الخدمات، والاستجابة الفورية للمشكلات اليومية التي تواجه المواطنين.
ويلتزم المشروع بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج داخل المجالس المحلية، بما يضمن مشاركة مجتمعية أوسع ويعزز التنوع في التمثيل الشعبي.
ويرى كثير من المتابعين أن عودة المجالس الشعبية المحلية ستعيد أحد أهم أدوات الرقابة الشعبية التي غابت لسنوات، حيث ستكون المجالس المنتخبة همزة الوصل الحقيقية بين المواطن والسلطة التنفيذية، بما يسهم في كشف أوجه القصور، ومتابعة تنفيذ المشروعات، والمشاركة في وضع أولويات التنمية داخل كل محافظة ومركز ومدينة وقرية.
كما تمثل انتخابات المحليات فرصة كبيرة لإعداد كوادر سياسية وشبابية جديدة، باعتبار أن المجالس المحلية كانت دائمًا المدرسة الأولى لإعداد القيادات التنفيذية والبرلمانية، ومنبرًا لاكتساب الخبرة في العمل العام وخدمة المواطنين.
ورغم وضوح العديد من ملامح مشروع القانون، فإن بعض التفاصيل لا تزال قيد المناقشة، وفي مقدمتها النظام الانتخابي، وعدد أعضاء المجالس المحلية، وبعض الجوانب التنظيمية، وذلك قبل صدور القانون بصورته النهائية.
وتشير المؤشرات الحالية إلى أن الدولة تتجه نحو الانتهاء من هذا الملف خلال الفترة المقبلة، بما يمهد لإجراء أول انتخابات للمجالس الشعبية المحلية منذ سنوات، وهو ما ينتظره ملايين المواطنين الراغبين في استعادة دور المحليات في الرقابة والمشاركة وصنع القرار المحلي.
ويبقى نجاح التجربة مرهونًا ليس فقط بإجراء الانتخابات، وإنما بمنح المجالس المحلية صلاحيات حقيقية تمكّنها من أداء دورها الرقابي والتنموي بكفاءة، حتى يشعر المواطن بأن صوته أصبح شريكًا في تحسين الخدمات، وأن الإدارة المحلية أصبحت أكثر قدرة على تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
