فساد سياسي وخلل أمنى
كتب/أحمد إبراهيم حشيش
قرار إلغاء الانتخابات فى ١٩ دائرة فى ٧ محافظات .. معناه وجود فساد سياسي وخلل أمني شديد وهو ما يستوجب تحقيق شامل و تغيير كل الوجوه المتورطة فى التزوير بشكل عاجل خاصة وأن منها أجهزة تتلقى تعليمات وتنفذها خرقا للدستور والقانون الذى يحمي إرادة الناخبين .
اذا كان الرئيس قد إستجاب جزئيا لتزوير فج ، فهناك تزوير أهم وأكبر فى وجود 50 % من أعضاء البرلمان لم يشارك الشعب فى إختيارهم والغالبية العظمي من هذه الوجوه من أصحاب المال الذين يتبرعون للأحزاب والصناديق وغيرها بالملايين وتصل فى مجملها لمليارات ، وهى فى ظل توقيت لا يعترف الا بالمال ، فقد دخل المال ولن يخرج وإلغاء الانتخابات وتأجيلها بالكامل معناه إعادة ترتيب الأوراق وتفكير مؤسسي وطنى ينهى سطوة أحزاب الأجهزة الأمنية التى إحتكرت مؤسسات الدولة وإعتقدت أنها ورثت مصر ومن حقها فعل ما تريد مع شعب لا يملك الاعتراض .
بالمناسبة كل من دفع أموال للقائمة لن يستطيع فتح فمه للمطالبة بها ، لأنه يعلم أنها من مصدر غير شرعي .
ونفس الحكاية مع مرشحي الفردى الذين ينفقون الملايين فى رشوة الناخبين وإستغلال فقرهم وحاجتهم للمال ليسرقون أصواتهم وهو فساد سياسي من أصحاب ملايين مجهولة المصدر ولا يسأل أحدا عن مصدرها .
الانتخابات فى مصر أظهرت أموال الفاسدين ، كما كشفت عن الخلل الأمني الذى يحتاج علاج سريع وفعال لأن الداخلية ليست آداة بطش وتزوير وإنما حماية شعب وتنفيذ القانون وليس توجيهات مفسدي الحياة السياسية .
أما اللجنة العليا للانتخابات فعليها حصر أسماء المشرفين على اللجان التى تم فيها التزوير وإعادة الانتخابات وإستبعادهم نهائيا من المشاركة فى الانتخابات ومحاسبتهم عن طريق جهات عملهم .
