تعلّيق خدمات المحكوم عليهم بالنفقة
بقلم: خالد مراد
في خطوة تهدف إلى تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول المستحقين على حقوقهم، أصدرت وزارة العدل المصرية القرار رقم 896 لسنة 2026، الذي يقضي بـ تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من خدمات 11 جهة حكومية، حتى يقوموا بسداد المبالغ المستحقة لهم.
ويأتي هذا القرار بعد أن أصبح من الضروري ربط امتيازات الخدمات الحكومية والمالية بمسؤوليات الأفراد القانونية تجاه أسرهم، خاصة في ما يتعلق بالنفقة المقررة قضائياً.
مضمون القرار
يطبق القرار على كل شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بالإدانة في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، ويستمر تعليق الخدمات لحين سداد المستحقات أو تقديم شهادة براءة ذمة تثبت السداد.
وتشمل الجهات والخدمات المشمولة بالقرار:
وزارة التضامن الاجتماعي: تعليق إصدار أو تجديد بطاقة خدمات ذوي الإعاقة.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: خدمات كارت الفلاح وصرف الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعي.
وزارة المالية – مصلحة الجمارك: إصدار وتجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب عداد جديد وتغيير اسم المشترك وتصاريح حفر الكابلات.
وزارة التموين والتجارة الداخلية: إصدار بطاقة تموين جديدة أو بدل تالف/فاقد، إضافة المواليد.
وزارة التنمية المحلية: إصدار رخص قيادة مهنية، وتشغيل محل، وإشغال طريق.
وزارة الإسكان والمرافق: خدمات المدن الجديدة، تراخيص البناء والتشغيل، التصالح، تخصيص الأراضي.
وزارة العدل: خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وزارة السياحة والآثار: إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
وزارة القوى العاملة: إصدار وتجديد تصاريح العمل للأجانب، وتراخيص مزاولة بعض المهن.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: كافة خدماتها المتعلقة بالبناء، توصيل المرافق، التصالح، تشغيل الأنشطة، وتخصيص الأراضي.
ويُلزَم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات الحكومية المختصة بأسماء المحكوم عليهم المدينين وأولئك الذين قاموا بالسداد، ليتم رفع التعليق فور تقديم شهادة براءة الذمة.
الهدف من القرار
يأتي هذا القرار في إطار حماية حقوق المستحقين للنفقة، وربط الالتزام القانوني بحقوق المواطنين في الحصول على الخدمات. كما يمثل رسالة واضحة بأن المسؤولية القانونية تجاه الأسرة هي أولوية لا يمكن تجاهلها، وأن الدولة لن تسمح بالتقاعس عن أداء الواجبات المالية على حساب حقوق الأطفال أو الزوجة.
ويبدأ العمل بالقرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مع السماح لوزارة العدل بإضافة أو حذف جهات أو خدمات من نطاق التطبيق حسب الحاجة، لضمان مرونة تنفيذ القانون بما يخدم المصلحة العامة.
