كتب: بسام سيد
بعد أسبوع من قرار محافظ البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ،واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية للتصدى للتلاعب بأسعار الدولار في السوق السوداء، وضبطت، العديد من القضايا الخاصة بالاتجار في الدولار بـما يعادل 354 مليون جنيه في الفترة من 6 مارس الجارى وحتى اليوم، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية نتائج حملات الأمن العام والاموال العامة، حيث أعلنت الوزارة في 6 مارس عن 34 قضية بلغت قيمتها 92 مليون جنيه، منها 32 قضية حررتها مباحث الاموال العامة أول ايام تحرير سعر الصرف بـ30 مليون جنيه
وفى نفس اليوم، تم ضبط قضية «اتجار بالمقاصة»، عقب تأكيد التحريات قيام (سيدة ونجلها) في الدقهلية بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال قيام زوج الأولى (يعمل بالخارج) بالتحصل على النقد الأجنبى من العاملين المصريين في إحدى الدول بالخارج، وتسليمه بالعملة المحلية إلى أهلهم بالبلاد عن طريق المتهمين وهو ما يعرف بأسلوب «المقاصة»، وبلغت المضبوطات 27 مليون جنيه
وشهد نفس اليوم، أيضًا، ضبط متهم في الجيزة، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وقدرت قيمة المضبوطات بـ35 مليون جنيه، وتنوعت المضبوطات بين 600 ألف دولار أمريكى، و220 ألف ريال سعودى، و30 ألف درهم إماراتى، و16 ألف يورو.
في 7مارس، أعلنت الداخلية عن ضبط 43 قضية اتجارفى الدولار بـ37 مليون جنيه، منها إخفاء الدولار عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وفى 8 مارس، أعلنت الداخلية ضبط عدد من قضايا اتجار في الدولار بـ22 مليون جنيه في كل محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وفى 9 مارس، أعلنت الداخلية ضبط عدد من قضايا اتجار في الدولار بـ26 مليون جنيه في حملات شنها قطاع الأموال العامة، وفى 10 مارس، ضبطت الداخلية عددًا من قضايا اتجار في الدولار بـ22 مليون جنيه.
وفى 11 مارس، تم ضبط عدد من قضايا اتجار في الدولار بـ25 مليون جنيه، وفى 12 مارس بلغت قيمة المضبوطات من الاتجار في الدولار، 40 مليون جنيه كما تم ضبط متهم برأس البر بدمياط بحوزته مبالغ مالية من عملات مختلفة بلغت قيمتها ما يعادل 90 مليون جنيه.
