الاتفاق مع إيران تفاصيل البنود الـ15 بين القبول الدولي والرهانات الإقليمية
كتب: عطيه ابراهيم فرج
يشهد الملف النووي الإيراني تحركات دبلوماسية مكثفة وسط تسريبات حول مسودة اتفاق محتمل تتضمن 15 بندًا رئيسيًا. تتراوح هذه البنود بين قيود صارمة على البرنامج النووي، وشروط تتعلق بالنفوذ الإقليمي، ومقابل مالي واقتصادي لطهران. فيما يلي تفصيل لأبرز هذه النقاط وفقًا للوثائق المتداولة.
أولًا: تفكيك القدرات النووية ومنع التخصيب :
يأتي في مقدمة البنود تفكيك القدرات النووية التي راكمتها إيران بشكل كامل. يشمل ذلك منع تخصيب أي مواد نووية على الأراضي الإيرانية، مع تسليم مخزون اليورانيوم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تتضمن الاتفاقية إخراج مواقع حساسة مثل “نطنز” و”أصفهان” و”فوردو” من الخدمة بشكل دائم.
ثانيًا: الرقابة الدولية الشاملة :
يُشترط في الاتفاق منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولًا كاملًا إلى جميع المعلومات والمنشآت، بهدف ضمان عدم وجود أنشطة غير معلنة. هذا البند يهدف إلى تعزيز الشفافية وبناء الثقة في الطابع السلمي للبرنامج الإيراني.
ثالثًا: الملف الإقليمي والنفوذ الخارجي :
بعيدًا عن الملف النووي، يتضمن الاتفاق بنودًا تتعلق بسلوك إيران الإقليمي. أبرزها تخلي إيران عن نهج “الوكالة” ووقف تمويل وتسليح المليشيات في المنطقة، وهو شرط رئيسي لدول الجوار الخليجي لضمان الاستقرار الإقليمي.
رابعًا: الأمن البحري واستمرارية الملاحة :
نص الاتفاق على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا دون أي إغلاق، مما يضمن حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية، وهو مطلب أساسي للاقتصاد العالمي.
خامسًا: الملف الصاروخي والدفاع :
تم تأجيل اتخاذ قرار حاسم بشأن برنامج الصواريخ الباليستية، على أن يتم الاتفاق على أن هذه الصواريخ تستخدم فقط للدفاع عن الأراضي الإيرانية، في محاولة لخلق صيغة توافقية حول هذا الملف الشائك.
سادسًا: الإجراءات الاقتصادية ورفع العقوبات :
في المقابل، تتعهد الأطراف المقابلة برفع جميع العقوبات المفروضة على إيران، وتقديم دعم لتطوير برنامج نووي مدني في “بوشهر”. كما تم إلغاء آلية “إعادة فرض العقوبات تلقائيًا، مما يمنح الاتفاق استقرارًا أكبر ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية.
الخلاصة:
تمثل هذه البنود الـ15 خارطة طريق معقدة توازن بين الحد من القدرات النووية الإيرانية وإعادة إدماجها في الاقتصاد العالمي، وسط تحديات كبيرة تتعلق بالثقة المتبادلة والالتزامات الإقليمية.
