أخبارالأسبوع العربيالسياسية والعسكرية

معبر رفح ليس بوابة للتهجير

معبر رفح ليس بوابة للتهجير وتطالب بقوة استقرار دولية في غزة

بقلم: عطيه ابراهيم

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على الموقف الثابت لبلاده بشأن معبر رفح، رافضاً أي محاولات لتحويله إلى أداة لتهجير الفلسطينيين، وداعياً في الوقت ذاته إلى نشر قوة استقرار دولية على حدود غزة بشكل عاجل.
رفض استخدام المعبر للتهجير
جاءت تصريحات الوزير عبد العاطي خلال مشاركته في منتدى الدوحة، حيث صرح بأن معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة “لن يكون بوابة للتوجير”، موضحاً أن دوره يقتصر على “إغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية”. وأكد أن الهدف الأساسي هو تخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع المحاصرين.
مطالبة عاجلة بنشر قوة دولية مراقبة
وفي إطار الحلول السياسية للأزمة، دعا وزير الخارجية المصري إلى نشر “قوة استقرار دولية على الخط الفاصل في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن”. وبرر هذه الدعوة بالانتهاكات اليومية لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل، مما يستدعي وجود مراقبين دوليين على الأرض لمراقبة الالتزام بالاتفاقيات وضمان حماية المدنيين.
مشروع أمريكي في مجلس الأمن
وتأتي هذه المطالب متزامنة مع مشروع قرار مقترح من قبل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، ينص على تشكيل قوة استقرار دولية في غزة. ووفقاً للمشروع، ستتولى هذه القوة مهام تشمل نزع السلاح، وتأمين الحدود، ودعم شرطة فلسطينية مدربة، بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في القطاع.
تنسيق عربي وإسلامي ورفض للتصريحات الإسرائيلية
وعلى صعيد آخر، شهدت الفترة الأخيرة تصريحات إسرائيلية مثيرة للجدل بشأن معبر رفح، ورداً عليها، أصدرت الدوائر العربية والإسلامية بياناً رافضاً لهذه التصريحات، مؤكدة على رفض أي محاولات لفرض سياسات جديدة عبر المعبر تتعارض مع الحقوق الفلسطينية. كما تساءلت تقارير إعلامية عما إذا كان المعبر سيفتح باباً لأزمة جديدة بين مصر وإسرائيل.
لقاءات ثنائية مكثفة على هامش المنتدى
استغل الوزير عبد العاطي وجوده في منتدى الدوحة لإجراء سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة مع نظرائه من مختلف الدول. وتركزت هذه اللقاءات على مناقشة مسارات العلاقات الثنائية بين مصر وتلك الدول، وتنسيق المواقف تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة المستمرة في قطاع غزة. ومن أبرز هذه اللقاءات، الاجتماع مع وزير الخارجية التركي، هلاكان فيدان، حيث تم بحث آفاق تطوير العلاقات المصرية التركية والتشاور حول المستجدات الإقليمية، مع التركيز على الملف الفلسطيني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى