أبرز مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء: وزير الإسكان يكشف عن عدد الطلبات المرفوضة والبت في أكثر من 95% من الإجمالي
كتب/وائل عبد السيد
القاهرة، (الإثنين) – في إطار متابعة الحكومة لملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع الأراضي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا موسعًا لاستعراض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة. شارك في الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، وعدد من المسؤولين.
وزير الإسكان: التصالح هدف تنموي وتجاوز 35 ألف طلب بالمدن الجديدة
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، مستجدات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء. وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق التنمية والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، خاصة في المدن الجديدة، بالإضافة إلى استيعاب أكبر قدر ممكن من المخالفات وتقنين أوضاعها.
كما أشار الشربيني إلى المزايا العديدة التي يحققها القانون للمواطنين، مثل إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقارات.
وكشف الوزير عن موقف طلبات التصالح المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى تاريخ 23 نوفمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة ما يزيد عن 35 ألف طلب. وفيما يتعلق بالبت في هذه الطلبات، فقد تم إصدار أكثر من 10 آلاف قرار سواء بالقبول أو الرفض.
وزيرة التنمية المحلية: البت في 95% من الطلبات واستحداث خدمات لتسريع الإجراءات
من جانبها، قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، شرحًا مفصلًا لمعدلات الأداء في دورة تقنين الأوضاع والأراضي خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى 7 ديسمبر الجاري. وقد بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين حوالي 237 ألفًا و638 طلبًا، مع استعراض التوزيع الجغرافي لهذه الطلبات على مستوى المحافظات.
وسلطت الوزيرة الضوء على جهود الوزارة في مواجهة التعديات، مشيرة إلى أنه تمت إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية.
وفيما يخص ملف التصالح، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الآتي:
حملات توعية شاملة: قامت الوزارة بمتابعة المحافظات في تنظيم اجتماعات وزيارات مباشرة، وإرسال رسائل نصية وخطابات ولوحات إعلانية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح.
تطوير المراكز التكنولوجية: تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح، تشمل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني.
تسريع الإجراءات وتفويض الصلاحيات: تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا فقط، وتم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين بهدف تسريع وتيرة العمل.
نسبة الإنجاز في البت: أشارت الوزيرة إلى استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، وقد نجحت اللجان في البت فيما يزيد على مليون و970 ألف طلب، لتصل نسبة التنفيذ في البت إلى نحو 95%.
دعم فني مستمر: تم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، والتنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة المقررة لجميع المحافظات.
