ريم بالخذيري..بيان من الوطنيين التونسيين الصادقين في الردّ على التدخل السافر للخارجية الفرنسية في شؤوننا الداخلية
محمود السنكري
صرحت اليوم البروفيسور ريم بالخذيري، رئيس المنتدى التونسي للاستشعار والوقاية من الجريمة ، بتصريحات خاصة منفردة لجريدة مصر اليوم الورقية والإليكترونية ، خلال حوار خاص مع المستشار الإعلامي محمود السنكري رئيس التحرير التنفيذي للجريدة،
خلال الحوار سألت الدكتورة بالخذيري عن رأيها في تدخل الخارجية الفرنسية في الشؤون الداخلية التونسية،
أجابت ريم بالخذيري قائلة:
أنا مواطنة تونسية و ناشطة في المجتمع المدني ومقيمة بالخارج بقدر اقامتي بالداخل .وأحمل معي حبّ تونس و علمها وصورتها الناصعة حيثما حللت ولاأبغي جزاء و لاشكورا سوى ردّ بعض من الجميل لهذا الوطن ولن نكفيه حقّه مهما فعلنا.
قد نختلف فيما بيننا وداخل بيتنا لكن أبدا لانسمح بالغريب للتدخل في شؤوننا حتى وان كان لهذا الغريب بيادق تعيش بيننا .
لكلّ هذا سأسمح لنفسي بالحديث باسمي و باسم التونسيين الوطنيين الصادقين في الداخل و الخارج الذين لايرون وطن آخر لهم سوى تونس ولايتمعّشون من نهش لحمها .
لم يفاجئني بيان الخارجية الفرنسية التي لم تتخلّص بعد من النفس الاستعماري في دفاعها على المدعّوة سنية الدهماني وهي التي تطاولت على بلادها التي منحتها الدراسة الجيدة و الشهادة الجامعية و جعلت منها محامية وفتحت لها أبوب الاعلام فكان أن جازتها بالشتم و التطاول وخططت لإدخالها في حالة احتقان من خلال تعمّدها الاحتماء بدار المحامي واستدعاء قناة فرانس 24لتغطية هذا الاحتقان.
وهنا ندعو لسحب اعتماد هذه القناة التي غطّت حدثا وطنيا خالصا دون اذن أو ترخيص .ومحاسبة المحامين الذين سمحوا لهذه القناة المعروفة بعدائها لتونس بالتصوير على المباشر فهذا يدخل في خانة الخيانة العظمى و الاستقواء بالأجنبي.
فالمدعوة سنية الدهماني لاتحاكم بصفتها محامية أو عن جرم في علاقة بالمحاماة وهي لم تباشرها منذ سنوات لتحتمي بدار المحامي وانّما هي تحاكم بصفتها “كرونكيز” ولم تكن يوما إعلامية مثلما وصفها بيان الخارجية الفرنسية .و المحامون كانوا يدركون لاقانونية ما فعلوا بإيوائهم مطلوبة للعدالة وكانوا يخططون لما حدث من اقتحام و احتقان لاستعطاف القوى الأجنبية .
وبالتالي فقد أساؤوا لقدسية دار المحامي و خانوا القسم الذي أسموا به.
ان بيان الخارجية الفرنسية الذي عبرت فيه عن “بالغ قلقها بسبب ايقاف المحامية سنية الدهماني..” بيان سافر وتدخل مرفوض في شؤون بلادنا ووجب أن تردّ عليه الخارجية التونسية بما يليق به فالحريات التي تتبجّح بها فرنسا ظهر زيفها و كذبها في الاحتجاجات التي تحدث من حين لآخر بين المهمشين و الفقراء في أحيائها .
ونحن كتونسيين لسنا بحاجة لأن يذكّرنا مستعمر الامس وقاتل الأطفال و الشيوخ بأن حرية التعبير وتكوين الجمعيات مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها تونس.مثلما ورد في البيان المذكور.
انّ الشعب التونسي شعب حرّ ووطنه ذو سيادة و لايرضى بأن يتدخل أحد في شؤونه أو أن يكون وصيّا عنه.فقد خبر هذا الشعب خاصة المقيمون في الخارج الحرية الفرنسية الزائفة وحريّة الرأي التي قدّت على المقاس حينما تعلّق الامر بالدفاع عن غزة .
ويدرك الشعب التونسي أنّ فرنسا لم تعد في موقع يسمح لها بتقديم النصائح و التوصيات بل ان حاجتها لبلادنا أكبر بكثير من حاجتنا اليها خاصة بعد فقدانها لمراكز نفوذها في القرن الافريقي و طردها من أكثر من بلد هناك.
ان التونسيين الوطنيين الصادقين لن ينساقوا وراء هذه المخططات المسمومة باسم الحرية وانّ حرية التونسيين هم من يصنعونها وكل محاولة توريد لهذه القيم من الخارج انماّ هو بمثابة دسّ السمّ في العسل.وتآمر على الدولة وجب التصدي له بكل حزم.
والتونسيون بالخارج سيكونون في طليعة المتصدّين لهذه المخطّطات من خلال فضح اللوبيات التي تريد شراّ بتونس و فضح و تتبع بيادقهم في تونس.
ولاعاش في تونس من خانها أو خذلها.
