محاور حوكمة الشركات الواجبات والمسؤوليات والسلطات
كتب: علي جمال عبد الجواد
محاور حوكمة الشركات الواجبات والمسؤوليات والسلطات
المحور الأول : توجيه أداء الشركات ورقابتها , والذي يركز على ارتباط حوكمة الشركات بقضايا الشركات المتمثلة بتوجيه ورقابة الأداء, وربما يعد التعريف الأسهل والأكثر شيوعا في هذا المجال هو التعريف المقدم من قبل لجنة Cadbury في تقريرها الصادر سنة 1992 في المملكة المتحدة بشأن المظاهر المالية لحوكمة الشركات , حيث عرفت اللجنة حوكمة الشركات بأنها ” النظام الذي يتم بوساطة توجيه ورقابة الشركات ” .
المحور الثاني : تحديد الأطراف ذات الصلة بحوكمة الشركات وتوضيح الواجبات والمسؤوليات والسلطات الممنوحة لهم وفقا لمفاهيم محددة , والذي يركز على الأطراف ذات الصلة بحوكمة الشركات , ويسلط الضوء على بعض المفاهيم التي تستند إليها , إذ تعد حوكمة الشركات وفقا لذلك الطريق التي يمكن لمجلس الإدارة والمدراء وكذلك المدققين في الشركة من خلاله تحمل مسؤولياتهم بكل عدالة وشفافية ومواجهة مسائلة حملة الأسهم وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن ذلك .
المحور الثالث : أهداف حوكمة الشركات وأهميتها لحملة الأسهم وأصحاب المصلحة الآخرين , والذي يركز على أهداف حوكمة الشركات وأهميتها كمصدر قيمة لحملة الأسهم ضمن النطاق المحدود لها ومصدر قيمة لأصحاب المصلحة الآخرين ضمن النطاق الأوسع للحوكمة .
تعدد وجهات النظر إليها من قبل مختلف الباحثين والمهتمين وكذلك من قبل المجالس واللجان ذات الصلة , الأمر الذي قد ينتج عنه تعدد وجهات النظر إلى أهدافها وكيفية تحديد تلك الأهداف , أن أهداف حوكمة الشركات تختلف باختلاف نماذج الحوكمة ذاتها والتي تعكس في حقيقتها الأهداف الضمنية لنشاطات الشركات وتنوع الأطراف المرتبطة معها في مختلف دول العالم ، ففي بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة , ينصب هدف أو أهداف حوكمة الشركات على حماية حقوق حملة الأسهم وتعظيم القيمة في الأمد الطويل.
وفي المقابل تهدف حوكمة الشركات العاملة في بلدان القارة الأوربية مثل المانيا , إلــى حماية حقوق الآخرين مــــــن أصحاب المصلحة ( إلى جانب حقوق حملة الأسهم ) , ولاسيما العاملين والدائنين والتي تعد في الأقل أطرافا لا تقل أهمية عن حملة الأسهم , وعليه تهدف حوكمة الشركات في تلك الدول إلى تشجيع مجالس الإدارة لرقابة الإدارة والإشراف عليها من اجل تعزيز رفاهية اقتصاد تلك الشركات بما فيها رفاهية حملة الأسهم والعاملين ورفاهية العامة.
