في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتحقيق الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة الريفية، ودعم التنمية المستدامة، والارتقاء بالخدمات المجتمعية، وحماية الطفل والمرأة المصرية، نتقدم بهذه الاستغاثة نيابةً عن العديد من الأسر بقرى “حياة كريمة” التي تضررت من وقف صرف المقررات التموينية والخبز المدعم على البطاقات الذكية الخاصة بها.
فقد تضررت العديد من الأسر بسبب إيقاف البطاقات التموينية نتيجة وجود مخالفات قانونية أو مديونيات أو مخالفات مرافق مسجلة باسم رب الأسرة، الأمر الذي ترتب عليه حرمان أطفال وأبناء وأمهات ومعيلات من حقهم في الحصول على الخبز المدعم والسلع التموينية الأساسية التي تمثل أحد أهم أوجه الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
ونحن نؤكد دعمنا الكامل لحقوق الدولة وضرورة التزام المواطنين بالقوانين وسداد المستحقات والتصالح في المخالفات وفقاً للإجراءات القانونية، إلا أننا نتساءل: ما ذنب الأطفال والأمهات وأفراد الأسرة الآخرين في تحمل تبعات مخالفة ارتكبها رب الأسرة وحده؟
إن حرمان الأسرة بالكامل من الدعم الغذائي لا يحقق أهداف الحماية المجتمعية المنشودة، بل قد يزيد من الأعباء المعيشية على الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة في القرى المستهدفة بمشروعات التنمية الشاملة.
لذلك نلتمس من الجهات المختصة:
إعادة تشغيل البطاقات التموينية المتوقفة وصرف الخبز والسلع التموينية للأسر المتضررة.
دراسة وضع آلية قانونية بديلة لتحصيل حقوق الدولة من المخالفين دون المساس بحقوق الأطفال والنساء وأفراد الأسرة الآخرين.
الفصل بين مسؤولية رب الأسرة القانونية وبين حق أفراد الأسرة في الحصول على الدعم الغذائي الأساسي.
مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة ومبادرة “حياة كريمة” في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
حفظ الله مصر قيادةً وشعباً، ووفق جميع مؤسسات الدولة لما فيه الخير والصالح العام.