واشنطن وطهران على حافة التصعيد السياسي
بقلم: خالد مراد
تدخل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التوتر الحاد، في ظل تصاعد الأحداث الداخلية داخل إيران، واتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية التي تفجّرت نتيجة الضغوط الاقتصادية الخانقة، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن الإيراني، ما أعاد مشهد الصدام السياسي بين واشنطن وطهران إلى الواجهة من جديد.
فخلال الأيام الأخيرة، أطلقت الإدارة الأمريكية تصريحات مباشرة وغير مسبوقة، عبّرت فيها عن دعمها لما وصفته بـ«حق الشعب الإيراني في التظاهر السلمي»، محذّرة السلطات الإيرانية من استخدام القوة ضد المحتجين.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن «تراقب عن كثب» تطورات المشهد الداخلي الإيراني، في رسالة فُسرت داخل طهران باعتبارها تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي ومحاولة لاستثمار الاحتجاجات سياسيًا.
في المقابل، جاء الرد الإيراني قويًا وحاسمًا، حيث شددت طهران على أن السيادة الوطنية والأمن القومي خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، رافضة أي تهديدات أو وصاية خارجية. وأكدت الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، نتيجة العقوبات المستمرة، متهمة واشنطن بالسعي لإشعال الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي.
ويُجمع مراقبون على أن هذا التوتر لا ينفصل عن الخلافات العميقة والمتراكمة بين الطرفين، وفي مقدمتها تعثر المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وتباين الرؤى حول النفوذ الإقليمي لإيران في الشرق الأوسط، فضلًا عن استمرار سياسة الضغوط القصوى والعقوبات الاقتصادية الأمريكية، التي باتت تمثل عبئًا ثقيلًا على الداخل الإيراني.
ويحذر خبراء العلاقات الدولية من أن التصعيد اللفظي المتبادل قد يتطور إلى خطوات أكثر حدة، سواء عبر فرض عقوبات جديدة، أو تحركات سياسية وأمنية غير مباشرة، ما قد ينعكس سلبًا على استقرار المنطقة بأكملها، في توقيت بالغ الحساسية يشهد بالفعل صراعات مفتوحة وأزمات ممتدة.
وفي ظل هذا المشهد المتشابك، تبدو العلاقة بين واشنطن وطهران رهينة توازن دقيق بين التصعيد والاحتواء؛ فبين رغبة أمريكية في الضغط وتوجيه الرسائل، وإصرار إيراني على رفض التدخل وحماية الجبهة الداخلية، تبقى المنطقة أمام اختبار جديد لاحتمالات الانفجار أو العودة إلى مسار التهدئة المشروطة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
