تسهيلات ضريبية شاملة وتحفيز للقطاع العقاري: وزير المالية يتوقع إسقاط «العقارية» في الأزمات وزيادة حد الإعفاء
كتب/وائل عبد السيد:
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن التوجه الحكومي يركز على تقديم “التسهيلات الضريبية” بهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي عبر تبسيط الإجراءات وبناء جسور الثقة واليقين. وصرح كجوك قائلاً: “إحنا بنسهل على الناس بجد.. عاوزين نوسع القاعدة الضريبية ونحسن الخدمات”. دعم المطورين العقاريين وحزمة الإصلاحات الثانية
جاءت تأكيدات كجوك خلال حوار صريح مع مطورين عقاريين، حيث أوضح أن “شغلنا الشاغل إزاى نساند شركاءنا ونحفزهم بخدمات ضريبية أفضل”. وأشار إلى أن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية تتضمن 25 إجراءً مصمماً لتلبية متطلبات الممولين الملتزمين وتشجيعهم على الامتثال الضريبي الطوعي.
وأكد أن هذه الحزمة الجديدة تتضمن “حوافز كثيرة تفيد الشركات بمختلف الأنشطة بما فيها قطاع التطوير العقاري”. ووجّه حديثه للمطورين قائلاً: “نتطلع إلى أفكاركم الإضافية فى مسار تيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية.. فالقطاع العقاري مهم ومؤثر فى النشاط الاقتصادي.. ونعمل معكم على تحفيز تصدير العقار”.كما لفت إلى أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة مع نشاط التطوير العقاري لمراجعة التحديات وبحث سبل تذليلها.ميكنة المعاملات وتسهيلات “التصرفات العقارية”وفي سياق التيسير، كشف كجوك عن إطلاق “موبايل أبلكيشن” خاص بالـ “التصرفات العقارية”، يتيح
الإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بكل سهولة. وأكد على الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص، بصرف النظر عن عدد التصرفات، ودون أي أعباء إدارية إضافية. وشدد الوزير على العمل المستمر لإحداث “تغيير مؤسسى” يضمن سرعة وسهولة الرد لضريبة القيمة المضافة لضمان توفير السيولة اللازمة للشركاء. أبرز مزايا الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبيةأوضح نائب الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن مزايا هامة، تشمل:منع الازدواج الضريبي: عبر إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.
خصم عوائد القروض الخارجية: من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.تحفيز الاستثمار بالبورصة: إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز التداول.تشجيع قيد الشركات الكبرى: منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات المؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات.
تحفيز الغلق الطوعي للملفات: للفترتين 2023 و 2024 بنظام الضريبة “القطعية” و “النسبية”، استكمالاً لنجاح العام السابق.خفض ضريبة القيمة المضافة (VAT): على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.بشرى للمواطنين: تسهيلات غير مسبوقة في «الضريبة العقارية»طمأن كجوك المطورين العقاريين بشأن “الضريبة العقارية”، مؤكداً أنه يجري إقرار حزمة من التسهيلات لتخفيف الأعباء على المواطنين. وتشمل التوقعات الخاصة بهذه التسهيلات:إسقاط الضريبة العقارية: في حالة وقوع أزمات.
زيادة حد الإعفاء: للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه.السداد الإلكتروني: إتاحة دفع الضريبة العقارية إلكترونياً.إسقاط مقابل التأخير: في حالات محددة، ووضع حد أقصى له لا يتجاوز أصل الضريبة.
إصلاح وتطوير: آلية الطعن لتكون أكثر سهولة ويسراً. إشادة بالجهودمن جانبه، أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بلاك دايموند»، عن تقديره للسياسات التي ينتهجها وزير المالية في إدارة المالية العامة للدولة والإصلاحات الضريبية التي تعكس إيماناً عميقاً بأهمية التيسير على المجتمع الضريبي والشراكة مع مصلحة الضرائب.
