تأخر كثيرا ولكن ان تاتي افضل من الا تأتي
كتب احمد عباس المحامي بالنقض
ان حكم الدستوريه الاخير قد تأخر كثيرا لا ستعاده العداله بين المالك والمستأجر، ونظرا لخطوره ملف الإسكان فالمجالس النيابيه المتعاقبه ترجئه الي ان أصبحت الفجوه بين الإيجارات في قانون إيجار الأماكن الاستثنائي والقانون المدني اشبه بالدول الفقيره والغنيه
حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا ومهما لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”.
ولكن المحكمة الدستورية نظراً لما يترتب على تنفيذ الحكم بأثر رجعى أو مباشر من نتائج مفرطة فقد أرجأت سريان ذلك الحكم، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
هنا تتعالي الأصوات ويقرر المستشار احمد عباس المحامي بالنقض على َمجلس النواب الأخذ بالمعايير الاتيه
حاله العقار وتاريخ إنشاءئه وتاريخ عقد الإيجار
مكان العقار فمصر الجديده غير بولاق الدكرور
الزام المالك الصيانه الكامله للعقار وتوصيل المرافق
ويحذر عباس من ترك العلاقه للاأفراد يجب الزياده بقانون وتدريجيا كما حدث في التعديلات السابقه.
نحذر من الزيا دات الكبيره لأنها ستؤدي الي اختلال التوازن والعداله التي صدر بناء عليهاالحكم
واخيرا نطالب بزياده المعروض من الشقق الإيجاريه من الدوله لتلبيه الحاجه لأفراد الشعب المصري ولخلق التوازن بين العلاقه بين المالك والمستأجر بوجود بديل
ويطالب عباس ان تكون الإيجارات غير مجحفه ولا مالي فيها والا ستؤدي الي العزوف عن العمليه الإيجاريه واللجوء الي الصحراء وتبقى عمارات المس
